تشكل الحرب الإسرائيلية على منطقتنا لحظة فارقة في تاريخ منطقتنا السياسي والاجتماعي. ليس هذا فحسب، شكلت الحرب الإسرائيلية على منطقتنا واحدة من أكثر اللحظات الفارقة في تاريخ الدراسات العسكرية الإسرائيلية. مجلة معراخوت، لا تبرح تكرر ضرورة إيجاد نظرية عسكرية مستقاة من عقيدة قتال الجيش الإسرائيلي خلال عملية "سهام الشمال" (الحرب الأخيرة على لبنان). سياسياً، تصف كثير من الدراسات الإسرائيلية حال منطقتنا بـ"البيئة السياسية - الاستراتيجية المعقدة". وعلى عكس الكتل السياسية - الاستراتيجية المحكمة والثنائية في الماضي، فإن البيئة الناشئة اليوم تتميز بتعدد اللاعبين الذين يتصرفون بناءً على مصالح "خاصة".ا

تتطلع "إسرائيل" اليوم لإدارة علاقات ثنائية مع العديد من اللاعبين، بل والتعاون معهم، مع تقييم كل حالة على حدة.ا

يقول الباحث والمقدم في جيش الاحتياط رون تيرا،[1] أنه من البديهي أن تعمل "إسرائيل" مع شركائها التاريخيين مثل الولايات المتحدة وقوى الغرب، الأردن، وعناصر غير دولتيّة كبعص الفئات من الدروز والأكراد. لكن قائمة اللاعبين الذين يمكن لـ"إسرائيل" التعاون معهم في المجال الأمني (ولو جزئياً) آخذة في التوسع. وهذه القائمة تشمل: قوى عالمية كانت تُعتبر في السابق معادية (مثل روسيا، الصين)، قوى إقليمية (مثل مصر وربما تركيا)، دول إضافية في المنطقة وما حولها (جنوب السودان، أذربيجان وغيرها)، عناصر إثنية - سياسية معيّنة داخل سوريا، العراق أو حتى لبنان، ومنظمات غير دولتيّة (بما فيها تلك التي تُعدّ ظاهرياً معادية لـ"إسرائيل").ا

يعتمد هذا التعاون بشكل كبير على السياق. فقد توجد علاقات معقدة من التعاون والمنافسة في آن واحد، في ظاهرة تُعرف في العلوم السياسية بظاهرة "العدو-الصديق". يتطلب التعامل مع هذه الظاهرة نضجاً سياسياً واستراتيجياً يمكن تل أبيب من التعاون والتنافس مع نفس الطرف حسب الظروف.ا

في سوريا، تبدو الأمور أكثر تعقيداً. تاريخياً، لا تنظر "إسرائيل" إلى سوريا كدولة ناجزة السيادة. للأمر صلة بميراث استشراقي طويل يحكم منطق أجهزة الاستخبارات في تل أبيب حتى. على سبيل المثال، تتطلع تل أبيب تاريخياً إلى الساحة الجنوبية في سوريا باعتبارها إقليماً مستقلاً. وتؤكد بعض الدراسات الإسرائيلية، أن لكل من السويداء ودرعا حكماً ذاتياً تاريخياً يمتد لأكثر من 400 عام (من العهد العثماني حتى نهاية الانتداب الفرنسي عام 1946).[2] حتى بعد استقلال سوريا عام 1946، يرى الإسرائيليون أن سكان المنطقة حافظوا على معالم الاستقلال والانفصال عن المدن المركزية (حلب، وحماة، ودمشق). ورغم إلغاء الحكم الذاتي على مر السنين، استمرت المحافظتان في المطالبة بمكانتهما الخاصة والتأكيد عليها، وفي كل مرة شعرتا فيها بالغربة أو افتقرتا إلى الاحترام الذي اعتقدتا أنهما تستحقانه من الحكومة المركزية، احتجتا وتمردتا عليها.ا

تفرض هذه الوضعية منطقها على صاحب القرار في تل أبيب. إذ يشعر الساسة الإسرائيليون أنهم أمام احتمالات متناظرة ومتضادة إلى حد كبير. وعليه، يتطلع هؤلاء إلى سوريا من منظار "الأكوان المتوازية"، أو السياسات المتعددة الأجنحة، وهو ما احترفته "إسرائيل" طوال العقد الماضي من الأزمة السورية. تترجم تل أبيب رؤيتها هذه من خلال محاولة التواصل السياسي مع الحكومة المركزية في دمشق من جهة، فضلاً عن التنسيق والتواصل مع الجهات الطائفية والسياسية المناوئة من جهة أخرى، وذلك تحت سقف:ا

ا1-     التفاوض مع حكومة مركزية تؤمّن مصالح "إسرائيل"، شريطة أن تكون حكومة شكلية لا سيادة لها ولا قدرة على بسط الأمن دون الذراع الإسرائيلي. وعلى الرغم من المخاطر الكامنة في أي ترتيب أمني بين إسرائيل وسوريا، فإن كثير من الباحثين يرى أنه ينبغي الاعتراف بأن استمرار "إسرائيل" في سياستها الأحادية والعدائية تجاه سوريا قد يزيد من الاحتكاك العسكري ويعرضها لمخاطر متزايدة من مختلف الجهات الفاعلة في الساحة السورية. لذا، من المناسب منح أي ترتيب أمني مع النظام السوري فرصة مسؤولة وعادلة. ومن شأن اتفاق مع نظام الشرع أن يسهم في استقرار الحدود الشمالية، وإضعاف المحور الإيراني، وتحسين مكانة "إسرائيل" على الساحة الدولية. في الوقت نفسه، يجب على "إسرائيل" أن تبقى على وعي تام بأن سوريا لا تزال غير مستقرة، وأن النظام السوري لا يمارس سيطرة كاملة على أراضيه، ولا يتمتع بشرعية كاملة. وبناءً على ذلك، يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة استراتيجياً وعملياً لسيناريو قد يفشل فيه النظام الحالي في الوفاء بالتزاماته. مع ذلك، إذا بُنيت الثقة مع النظام الجديد في دمشق، وأظهر النظام قدرته على الوفاء بالتزاماته،[3] يُمكن لـ"إسرائيل" الاستفادة من هذا الزخم لدفع عملية تطبيع تدريجي مع سوريا. ومن شأن هذا التطور أن يُبرز القيمة الاستراتيجية لـ"إسرائيل"، ويُقلل من خطر صعود الإسلاميين، ويُضعف نفوذ إيران في سوريا والمنطقة بشكل أكبر، ويُشجع الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.[4]ا

ا2-     ستعمل "إسرائيل" بشكل موازٍ، على محاولة التواصل مع الأقليات، مستفيدة من أن تغيير الولاءات بين الجماعات الهوياتية عملية مرنة إلى حد كبير، وللإسرائيليين باع لا يُستهان به في هذه السياسة فترة نشاط الحركة الصهيونية ما قبل قيام الدولة (مع ضرورة تكييف نموذج/ باراديغم مناسب لهذه الفترة).ا

قد توفر دول مثل الأردن والإمارات والولايات المتحدة أدواتاً تساعد في تشكيل الفضاء العام على المديين القصير والطويل. فتشكيل حملة فعّالة من خلال إقامة علاقات غير مباشرة في سوريا مع الأردن والإمارات والولايات المتحدة، بالإضافة إلى علاقات مباشرة مع القيادات المحلية في الجنوب السوري، سيسمح لـ"إسرائيل" باستغلال الفرص الاستراتيجية على المدى الطويل.ا

تتطلب مثل هذه السياسة تطوير أدوات "إسرائيل" للتخطيط والتفكير بما يساعد على فهم البيئة المركّبة، ووضوحاً في تعريف المصالح الإسرائيلية. كما يتطلب إنشاء قنوات تواصل سرية مع أكبر عدد ممكن من اللاعبين. كذلك جمع أكبر قدر من المعلومات حول خصائص كل لاعب وظروف كل حالة، وتطوير أدوات لصياغة سياسات تسمح بالتنقل الدقيق بين مصالح تبدو متضاربة. ستمكّن هذه الإجراءات "إسرائيل" من التأثير، ولو جزئياً، في تشكيل المشهد السياسي المقبل في سوريا، فضلاً عن التحول من لاعب يكتفي بردود فعل عشوائية إلى لاعب مبادر في الساحة السورية.ا

أثر 7 أكتوبر في المنظور الإسرائيلي الإسرائيلي:ا

في دراسة لوليد حباس في مجلة قضايا إسرائيلية، ينقل الكاتب بعضاً من الأجواء الإسرائيلية في تقييمها للسابع من أكتوبر. لقد كشف هجوم السابع من أكتوبر 2023، أن "إسرائيل" وقعت في فخّ تصوّر نمطي ومبسّط لطبيعة العلاقة مع خصومها، مما دفع بـ"إسرائيل" إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الأمنية. التقديرات الحالية تذهب إلى أن الردع الكلاسيكي لم يَعُد مجدياً مع أطراف جهادية تعمل من خارج إطار الدولة.[5] فبدأت تظهر في "إسرائيل" دعوات نحو تبنّي مفهوم "الحسم" أو "المنع الاستباقي"، أي القضاء التامّ على العدوّ بالانتقال من منطق الردع النسبي إلى معادلة صفرية: إما نحن وإما هُم.[6]ا

انطلاقًا من هذا، تشكل هواجس هجوم السابع من أكتوبر 2023 محوراً مركزياً في منطق الإدراك الإسرائيلي. ورغم كل خطوات الطمأنة التي تقوم بها السلطة الجديدة في سوريا، تستقرئ "إسرائيل" تلك الخطوات بأنها خداع إستراتيجي إلى حين امتلاك عناصر القوة التي تتيح المجال في المدى المتوسط لشن هجوم عليها كما فعلت حركة حماس، أو بالحد الأدنى ردع "إسرائيل" عن الاستمرار في تجاوز الخطوط الحمراء في سوريا. من هنا،  تجد "إسرائيل" نفسها أمام احتمالات متضاربة بنحو كبير، فبالقدر الذي تكون فيه الهجمات الاستباقية رادعة للنظام السوري، قد تكون هذه الهجمات وبالقدر نفسه، محفزاً للحكم الجديد في سوريا للاقدام على خوض الحرب بنفس ما فعلت حركة حماس. وبالقدر الذي تمارس فيه تل أبيب مزيداً من الضغط على النظام السوري الجديد، قد تفضي هذه الضغوطات إلى انفكاك مسار التفاهم "السوري – الغربي"، ولجوء النظام الجديد إلى خطوات من "خارج الصندوق".ا

إسرائيل في سوريا... من منظور جيوبوليتيكي:ا

 إن استمرار "إسرائيل" في التركيز على الوجود العسكري والغارات الجوية تحت عنوان "حماية الأقليات في سوريا" قد يُفاقم في انقسام البلاد ويُضعف الحكومة المركزية في دمشق. هذه واحدة من المفارقات بين تل أبيب وواشنطن. إذ قد يصب التوجه الإسرائيلي من حيث لا تريد تل أبيب في مصلحة إيران، فتستفيد الأخيرة من غياب حكم مركزي في سوريا، بعد أن فقدت الكثير من نفوذها هناك. وقد تسعى إيران إلى كسب قنوات نفوذ جديدة في البلاد، معتمدةً على موالين سابقين لها، بالإضافة إلى بقايا شبكات حلفائها.ا

بحسب مصادر متعددة (أوروبية وسورية)، تشكل هذه النقطة دائرة خلاف بين واشنطن وتل أبيب. فالأولى تتطلع إلى سوريا باعتبارها "مفرخة الجهاديين" (تحاول واشنطن فتح قنوات التعاون الأمني حالياً مع الحزب الإسلامي التركستاني، وجماعة الأيغور الصينية في سوريا)، أما الثانية – أي تل أبيب - فتريد لسوريا أن تكون "مقتلة الجهاديين"، عملاً بما انتهجته طوال سنين الحرب الماضية من تفضيل إدامة الحرب والاقتتال إلى ما لا نهاية، على أن تكون عائدات الحالة الجهادية في سوريا صفرية.[7]ا

بالإضافة إلى مخاطر أنشطة إيران المحتملة في هذه الحالة، يمكن أن تُمثل سوريا المُنقسمة أرضاً خصبة لازدهار عناصر متطرفة أخرى، مثل داعش والقاعدة وحركة حماس والجهاد الإسلامي، وجميعها تخضع حالياً للضبط من قبل النظام السوري الجديد.[8] بحسب نير بومز، هذا التعارض بين سياسات تل أبيب وواشنطن في سوريا، يشكل تعارضاً حول مبدأ أساسي مشترك بين الكيان والولايات المتحدة، وهو ضرورة تعزيز الحكومات المركزية في الدول العربية الهشة، لتمكينها من التعامل بشكل أفضل مع الجهات غير الحكومية التي تجيد إيران التعاون معها (حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق).[9] هذه السياسة الإسرائيلية التي تعمل من أجل تقويض الحكومة المركزية، قد تمنح "إسرائيل" حرية عمل أكبر في بلد منقسم بلا حكومة قوية لا شك، لكنها في الوقت نفسه ستُجبر تل أبيب على مواجهة تهديدات متعددة، مما يتطلب منها استثمار المزيد من الموارد والاهتمام.ا

بالإطار الأكبر، تتطلع "إسرائيل" إلى سوريا باعتبارها منطقة اشتباك جيوسياسي إقليمي ودولي واسع. ومن هنا تحاول تل أبيب أقلمة سياساتها في سوريا وفق موازين دقيقة. إن هذا التأقلم والتنقل في بيئة استراتيجية معقدة يتطلب من جهة حماية المصالح الإسرائيلية الخاصة، ومن جهة أخرى، يتطلب هذا التأقلم الحفاظ على المصداقية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين منعاً لأي عواقب غير متوقعة. على سبيل المثال ترغب "إسرائيل" في التعاون مع تركيا في سوريا، لكن ليس على حساب علاقاتها الأهم مع روسيا، الخليج، ومصر، وللأخيرة الكثير من الهواجس بما يخص دمشق.ا

وعلى غير المعتاد، قد تنحو العلاقات الإسرائيلية الروسية في الساحة السورية إلى مزيد من التفاهم والتنسيق. فمن جهة، عمل الطرفان بتسامح ناضج تجاه تصرفات "غير مريحة من قِبل الطرف الآخر" طوال فترة الحرب الماضية، ويواجه الطرفان هواجس مشتركة من تمدد النفوذ التركي في الداخل السوري. لا تريد تل أبيب نفوذاً تركياً يحاذيها في سوريا، فيما تغشى موسكو من انعكاس النفوذ التركي في سوريا على أقاليم "الخارج القريب" في كل من أوكرانيا، البلقان، والقوقاز. من هنا، تتطلع "إسرائيل" إلى تفاهم مع تركيا تحت سقف حصر النفوذ التركي بالشمال السوري وحوض العاصي يؤمن لتركيا التالي:ا

ا-        الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة السلطة المركزية فيها، منعاً للفراغ الذي يمكن أن يستغله مناوؤوا تركيا ضد أنقرة.ا

ا-        السماح بنفوذ سياسي واقتصادي تركي في الحكومة السورية الجديدة، فتركيا ترغب في أن يتم تضمينها في ترتيبات إعادة الإعمار، وإعادة اللاجئين، والتمويل والاستثمار.ا

ا-        الحفاظ على استقرار يُقلل من تداعيات انفلات الفوضى في الشمال السوري، أخذاً بعين الاعتبار ما يمكن أن يحمله ذلك الانفلات من تدفقات لجوء جديدة، وتسلل عناصر إرهابية إلى الداخل التركي، أو انفجار المسألة الكردية في شمال سوريا.[10]ا

ا-        السماح بنفوذ عسكري وأمني تركي محدود (نقاط مراقبة أو نقاط ارتكاز عسكري)، دائم أو شبه دائم، في بعض المناطق السورية لردع التهديدات وحماية لمصالح أنقرة الدفاعية.ا

ومن أجل هذا، أطلقت كل من تل أبيب وأنقرة حواراً مباشراً برعاية أميركية من أجل إيجاد "آليات لخفض التصعيد وتجنب الاصطدام" بعد الغارات الإسرائيلية على مطار الـ"تي فور" مباشرة في الثاني من نيسان 2025.[11]ا

ومع ذلك، لا تعتبر "إسرائيل" استقرار سوريا في ظل وجود جماعة جهادية على رأس الحكم الأنموذج الأفضل لها، ما لم تعطِ الحكومة السورية وعوداً وضمانات حاسمة بكل ما يتعلق بمسائل الأمن القومي الإسرائيلي (حرية حركة سلاح الجو، عدم المطالبة بأي من الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في مرتفعات جبل الشيخ، منع وجود قوات جيش وأسلحة ثقيلة في الجنوب السوري). فوجود سوريا الممزقة طائفياً أو دينياً هو المصلحة الإسرائيلية الأكبر في سوريا، كما أن وجود سوريا الضعيفة، والقابلة للاشتعال بيدو أنه الاحتمال الأكثر قرباً إلى خيال صانع القرار بتل أبيب.ا

سوريا الضعيفة؛ المفيدة لـ"إسرائيل":ا

طوال سنوات الحرب السورية الماضية، نأت "إسرائيل" بنفسها عن التورط المباشر في الحرب السورية. هذا لا يعني أن "إسرائيل" لم تتدخل لضرب خطوط إمداد حزب الله. بل نقصد أن تدخل "إسرائيل" الجوي، لم يكن لحسابات خاصة بالساحة السورية حصراً. سعت تل أبيب طوال سنوات للتخفف من عبئ التورط المباشر في الاقتتال السوري على الأرض، وفضلت نظاماً هزيلاً وغير قادر على الإمساك بزمام المبادرة على أي وضعية سياسية أو عسكرية أخرى.[12] بإمكاننا اعتبار هذه الوضعية هي الحالة الأمثل في المقاربة الإسرائيلية في سوريا. سوريا الضعيفة فقط هي المفيدة لـ"إسرائيل". وقد تفضل تل أبيب حلاً على النسق العراقي (فيدرالي) بدلاً من دولة مركزية كاملة السيادة في دمشق – حتى مع ضمانات يمكن أن تقدمها الأخيرة لتل أبيب-. المعلومات المتوافرة من غير مصدر تفيد أن تواصلاً إسرائيلياً – كردياً، وإسرائيلياً – درزياً، مضافاً لمكونات أخرى في ذات مرجعية إماراتية وروسية يمضي اليوم في هذا السياق. وقد تتحفظ "الخندق" عن ذكر أسماء ومعطيات في هذه المرحلة حتى لا نستبق الأمور. على أمل ألا يسبق السيف العزل، وأن يعي الشعب السوري قبل غيره أن ضعف سوريا هو برنامج عمل "إسرائيل" الوحيد في المرحلة المقبلة.ا