أمام جدران البيت الأول لذاكرة حياته كلها، وقف ميلاد (38 عاماً - موظف حكومي) متجاسراً يكبح الدموع التي غالبته، وهو يخرج حاملاً أمتعته رفقة عائلته، ويكوّمها في الشارع إلى جانب جيرانه، استعداداً للرحيل من منطقة السومرية. وفي الشارع كان المشهد أقسى: رجال ونساء يبيعون أثاث بيوتهم وشقاء أعمارهم بثمن بخس ليستطيعوا دفع تكاليف نقل ما تبقى من أغراضهم بعد أن أصرّ فصيل مسلح يتزعمه شخص يدعى أبو حذيفة على إخراج كل سكان الحي منه، وبعضهم من دون أثاث منازلهم حتى. يقع حي السومرية عند المدخل الغربي لدمشق، في نهاية أوتوستراد المزة، على الطريق الواصل بين العاصمة ومدينة المعضمية، وتعود بدايات ظهوره إلى سبعينيات القرن الماضي كمنطقة توسع غير منظّم بمحاذاة مساكن للعسكريين، قبل أن يتحول مع السنين إلى ممر أساسي نحو قلب العاصمة. يقطنه خليط اجتماعي متنوع يغلب عليه المكون العلوي. أمام ما جرى في السومرية وبالتزامن مع تهديدات وإنذارات مشابهة في مناطق أخرى يفرض الواقع الجديد سؤالاً جوهرياً: هل ما حصل مجرد إخلاءات لأصحاب عقارات قديمة؟ أم أنه أبعد من ذلك، وبداية تغيير ديموغرافي يستهدف العلويين في دمشق لإجبارهم على الخروج من العاصمة؟ ا

جذوز الأزمة

تعود جذور العشوائيات في دمشق إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مع بدايات النزوح الريفي نحو العاصمة بحثاً عن فرص العمل والتعليم، ومع غياب سياسات إسكان واضحة وضعف قدرة الدولة على مواكبة النمو السكاني، بدأت تتشكل تجمعات سكنية غير منظمة على أطراف المدينة. ا

في السبعينيات والثمانينيات، ومع التوسع العمراني غير المضبوط وتدفق آلاف الوافدين من المحافظات الأخرى، تضخمت هذه الكتل السكنية، وبدأت بالتوسع حتى أصبحت واقعاً موازياً للمدينة الرسمية، لم يكن خافياً على أحد أن النظام السوري ومنذ الثمانينات غض الطرف عن تمدد هذه التجمعات البشرية لتكون بمثابة درع حماية له، بعلم أهلها أو بدونه حتى أنه استثمر في رداءة أوضاع هؤلاء البشر وتاجر بأحوالهم الإنسانية عبر بيعهم أحلام امتلاك مسكن في العاصمة بظروف قانوينة هشة دون سندات ملكية رسمية، وإنما فقط عدادات مياه واشتراكات كهرباء من مؤسسات الدولة، ليكونوا دائماً تحت رحمة السلطة وفاسديها وهو خطأ تكرره السلطة الحالية بحذافيره مع مقاتليها عبر غض الطرف عن استبدال السكان السابقين بعائلات الوافدين الجدد! ا

أرقام وقوانين 

بحسب تصريح وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عام 2018 تقدر الاحصائيات وجود 157 منطقة سكن عشوائي في عموم المحافظات يعيش فيها حوالي 40% من سكان سورية وهو بلا شك رقم أكبر بكثير اليوم، فيما تنتشر العشوائيات في عدة مواقع من دمشق وريفها: في الجنوب (التضامن، الحجر الأسود، مخيم اليرموك)، في الغرب (السومرية، المزة 86، حي الورود)، في الشرق (الدويلعة، جوبر، عين ترما)، وفي الشمال (برزة العشوائية، القابون، عش الورور)، وصولاً إلى ضواحي ريف دمشق مثل (جرمانا وصحنايا وقدسيا) التي شهدت توسعاً كبيراً بعد عام 2011. ا

من الناحية القانونية، حاولت الحكومات المتعاقبة ضبط هذه الظاهرة عبر قوانين متعددة: القانون 60 لعام 1979 ثم القانون 26 لعام 2000، لكنهما بقيا ضعيفي التنفيذ. في عام 2012 صدر المرسوم 66 الذي أنشأ منطقتي تنظيم عقاري جديدتين في المزة بدمشق، قبل أن يتوسع الإطار القانوني بصدور القانون 10 لعام 2018، أما آخر تلك المراسيم فقد صدر في 14 أيلول 2021 ويقضي بإحداث منطقة تنظيمية في مدخل دمشق الشمالي، لمنطقتيّ القابون وحرستا. اليوم يعيش معظم سكان العشوائيات في مساكن بلا سندات ملكية نظامية، أو يملكون فقط وكالات عرفية غير معترف بها رسمياً، ما يجعلهم عرضة للإخلاء أو فقدان المأوى في أي لحظة. هذا الوضع القانوني الهش لا يقتصر على كونه إشكالية عمرانية، بل تحوّل إلى ورقة سياسية وأمنية، وإلى تهديد مباشر لحياة آلاف العائلات التي ترى في بيوتها - رغم هشاشتها - اختصاراً لعقود من عمرها وذاكرتها. ا

أهل السومرية: الخوف لم ينتهي

 في الأيام التي تلت سقوط النظام مباشرة، تحركت مجموعة مسلحة من أهالي المعضمية باتجاه السومرية وقاموا بنهب وتهديم الأكشاك والمحلات الواقعة على الاتستراد مباشرة والتي يعتاش منها سكان السومرية تحت ذريعة أن هذه الأبنية مشيدة فوق أراضي المعضمية ويريدون استعادتها، وبحسب ما رواه السكان فإن الهدم تم بواسطة آليات تابعة لبلدية المعضمية وقد طال صيدلية مرخصة من محافظة دمشق، لكن الشكوى التي تقدمت بها صاحبة الصيدلية ساهمت بوقف تلك الهجمة وصدور قرار من المحافظة بمنع التصرف بفردية والاعتداء على أملاك السكان. ا

بقيت الأوضاع في الحي متوترة على مدى أشهر، والتهديدات لا تفارق السكان من حين لآخر خاصة أن الأبنية العشوائية ملاصقة لمساكن عسكرية سابقة مثل الكثير من أحياء العشوائيات، وما أن انتهت الامتحانات الدراسية حتى عادت المطالبات بإفراغ البيوت بالسرعة القصوى وهو أمر امتثل له قاطنو المساكن العسكرية كونها تابعة لوزارة الدفاع وليس لهم بها أي حق، غير أن المضايقات أصبحت أكبر بحق المدنيين، حتى انفجر الوضع وفوجئ السكان بأوامر إخلاء لجميع البيوت خلال 72 ساعة. لم يكن ما حصل مجرد إجراء إداري، لأنه بالأصل لم يصدر عن جهة رسمية، بل ذعر جماعي في البيوت المتهالكة التي لطالما حملت ذاكرة أهلها، وهو لم ينتهي حتى بعد صدور قرار من محافظة دمشق بإعادة من تم إخراجهم بالقوة إلى منازلهم والتعهد بأن القضية ستأخذ مسلكاً قانونياً. ا

بعض السكان ممن عادوا يتحدثون عن "قلق دائم من فقدان المأوى"، فيما آخرون يعترفون أنهم بدأوا يفكرون ببيع بيوتهم ولسان حالهم يقول "حتى لو بخسارة، قبل ما نصحى نلاقي حالنا بالشارع". علي (35 سنة - أب لطفلين)، غادر منزله بعد تهديد عناصر أبو حذيفة، لكنه عاد بعد تدخل المحافظة لأن ليس لديه بديل، يقول علي للخندق "أنا ولدت بالسومرية، ما بعرف بيت تاني وما عندي أصلاً، هون خلقت وهون عشت وهون شغلي وما بعرف لوين بدي روح، المحافظة بتقول ارجعوا المشكلة هلأ نحلت بس الناس كلها خايفة، شو بيضمن ما يرجعوا يعيدوها؟". ا

الخوف من التهجير يتمدد 

بعد ما حصل في حي السومرية سرت شائعات في الأحياء ذات التركيبة السكانية المشابهة مفادها أن "دوركم قادم" وخاصة في منطقة ما يعرف بالمزة 86 وهو تجمع سكاني عشوائي يقع على السفوح الشمالية الغربية لجبل المزة، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لهذه الأقاويل وتهويلها ما تسبب بحالة من الخوف والذعر لدى أبناء الطائفة وقد دفع ذلك بعضهم لبيع مسكنه والرحيل مبكراً خوفاً من احتمال حصول مواجهات عنيفة مستقبلاً. في التضامن يقول وائل اسماعيل (اسم مستعار) إن عمليات تصفية فردية وقعت بالفعل في حييه عقب سقوط النظام، بعضها بذريعة أن المستهدفين كانوا من عناصر الدفاع الوطني سابقاً والبعض الآخر بسبب الهوية الطائفية فقط. يعيش وائل مع أهله في حي التضامن منذ قرابة 35 سنة، ويؤكد في شهادته للخندق أن معظم حالات القتل والترهيب تمت على يد غرباء ووافدين جدد أما علاقة السكان الذين تجمعهم روابط اجتماعية قوية برغم اختلاف أديانهم وطوائفهم وانتمائاتهم لم تتغير فعلياً. لكن القادمين من الشمال لا يتمتعون بنفس روح التعايش مع الهويات المختلفة عنهم. لا يُخفي وائل قلقه من كل ما يحدث وخاصة الروايات التي تتحدث عن تهجير العلويين من دمشق، لكنه يشدد في حديثه انه لن يتنازل أبداً عن المسكن الذي اشتراه والده وعاشوا فيه لسنوات طويلة دون أن يكون للنظام السابق أي فضل عليهم خاصة أن المنطقة معروفة باحتضانها لآلاف العائلات المنخفضة الدخل والبعيدة عن تهم الرفاهية والبذخ، أما المجزرة السوداء التي ارتبط اسمها باسم الحي فمن حق اهل الضحايا الاقتصاص من مرتكبيها أياً كانوا. مع بداية شهر آب 2025 شهدت أحياء مثل حي الورود عمليّات إحصاء سكانية بقرار من جهة أمنية مرتبطة بوزارة الداخلية، وطُلب من السكان فوق سن 18 سنة الحضور شخصياً للتصوير، مع اصطحاب دفتر العائلة ودفع مبالغ مالية مقابل أوراق مرتبطة بالإحصاء، الذي تمحورت أسئلته حول الهوية المناطقية والدينية والطائفية وسبر لممتلكات العائلة، ثم قامت حواجز على مداخل الحي بمنع غير المستجيبين من الدخول، واشتكى بعض الأهالي من ممارسات مهينة وتمييزية، خصوصاً مع النساء. السلطات تبرّر العملية بأنها لأغراض تنظيمية وخدمية، بينما يخشى السكان أن تكون هذه الاجراءات مقدمة لخطط تهجير أو تغيير ديموغرافي، خاصة في ظل انعدام الشفافية وعدم وضوح الهدف الحقيقي من جمع هذه البيانات وتنصل المحافظة من مسؤوليتها عنه. ا

في المزة 86 الوضع أقل توتراً من ناحية الحوادث الأمنية وربما يعود ذلك إلى أن المكان يعد التجمع العشوائي الأكبر من ناحية عدد السكان المقدر عددهم بحسب لجنة السلم الأهلي في الحي بـ650 ألف علوي، لكن المناخ العام لا يخلو من خوف بشري جماعي مما يجري الترويج له، خاصة مع بداية وصول إنذارات بالإخلاء أو المصالحة على العقارات المشغولة في حي آخر يقطنه العلويون وهو جبل الورد في منطقة الهامة. ا

من المستفيد؟ بين الفصائل والسماسرة والدولة

إذا أردنا تقديم كل الفرضيات المحتملة للأطراف المستفيدة من زيادة التوتر بين سكان العشوائيات على اختلاف طوائفهم سنجد أولاً بعض المجموعات المسلحة التي تدّعي انتمائها للجيش السوري الجديد وتنتهج سلوكاً فصائلياً فردياً يحمل طابعاً انتقامياً أحياناً، وهذا أمرك أربك الحكومة في عدة مناسبات وأحرجها بعد الإعلان عن دمج الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، كما حصل عندما رفض الفصيل المسلح الانصياع لاوامر وزارة الداخلية وقرار المحافظة بالانسحاب من السومرية. ثم لدينا أصحاب الاملاك القدامى أو ورثتهم، أما المستفيد الأكبر فهم تجار العقارات وسماسرة البيع والشراء الذين يستغلون هلع الناس وأحياناً يساهمون بخلقه وزيادته لتحقيق أرباح أكبر، أما الجهة التي غالباً ما تظهر في خاتمة المشهد هي الحكومة. ا

الخبير الاقتصادي الدكتور عمار اليوسف يرى أن أزمة العشوائيات في سوريا "أعمق بكثير من مجرد نزاع على عقارات"، ويصفها بأنها "مريضٌ ميؤوس من شفائه"، موضحاً أن نسبة إشغال هذه المناطق السكنية تجاوزت 50%  من عدد سكان سوريا، ما يجعلها معضلة وطنية شاملة لا يمكن تجاوزها بسهولة. ويشير اليوسف إلى أن الوضع القانوني لمالكي وشاغلي العشوائيات في مهب الريح، فهذه الأحياء مشيّدة إما على عقارات غير سليمة قانونياً أو على أراضٍ مستملكة من الدولة، وفي كلا الحالتين "ليس لهم وضعية قانونية راسخة". لكنه يلفت إلى ضرورة التفريق بين من يملكون أسهماً في عقارات مشيّدة على أراضٍ زراعية، وبين من يشغلون مساكن أقيمت على أملاك عامة، مؤكداً أن الاشتراكات الرسمية للمياه والكهرباء هي في الواقع الدليل الوحيد المتاح للسكان لإثبات الملكية. وبحسب اليوسف، فإن الدولة اليوم عاجزة عن صياغة خطة واقعية للتعامل مع ملف العشوائيات، فهي حكومة جديدة ورثت تركة ثقيلة من الفساد والخراب، وتواجه اليوم أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في مساكن خارج الإطار القانوني. ويضيف: "ما جرى في السومرية وغيرها هو طرد بالقوة لعائلات موجودة بالفعل، حتى لو لم يكن وضعها قانونياً. هؤلاء مواطنون موجودون على الأرض، ولا يحق لأي جهة إخلاؤهم بالقوة دون تعويضهم أو توفير سكن بديل لهم". ويؤكد الخبير أن هناك حركة غير مسبوقة لدفع الناس للبيع بأسعار زهيدة جداً، خصوصاً في الأحياء التي يقطنها أبناء الساحل، مستغلين الذعر من التهجير. لكنه يرى أن هذا الخوف مبالغ فيه، "لأن لا أحد يمتلك حق تهجيرهم لا فردياً ولا جماعياً". ويُرجّح اليوسف وجود لوبيات من سماسرة وتجار عقارات يعملون في الظل، ويستفيدون من الفراغ الأمني والقانوني لشراء العقارات بأقل من قيمتها الحقيقية. وبرغم أن هذه اللوبيات قد لا تكون مرتبطة ببعضها كمنظمة مافيوية موحدة، إلا أنها بلا شك تعمل ضمن مظلة واحدة تستفيد من الأوضاع الراهنة. ويختم اليوسف بالتأكيد على أن بعض العقارات اليوم تباع بأقل من كلفة بنائها، معتبراً ذلك ظلماً كبيراً لا يمكن إيقافه إلا من خلال: ترسيخ الأمن والأمان، منع أي جهة من تهديد السكان أو ترهيبهم، وإصدار بيانات رسمية تطمئن الناس إلى أن مساكنهم آمنة. ا

للقانون كلمته: ا

من الناحية القانونية، يؤكد المحامي والخبير القانوني رامي الخير أن ما يزيد عن 90% من العشوائيات في سوريا مشيّدة على أراضٍ مشاع أو أملاك عامة أو أراضٍ مستملكة من الدولة، فيما تبقى نسبة ضئيلة جداً من المساكن المشيدة فوق أملاك خاصة لأفراد آخرين دون استملاك رسمي. ويعتبر أن هناك مبالغة من بعض الأهالي في الادعاء بامتلاك حقوق شخصية ضد جيرانهم، في حين أن المشكلة الجوهرية هي بين السكان والدولة بصفتها المالكة للأرض. ا

ويشير الخير إلى أن اشتراكات الكهرباء والمياه، التي يعتمد عليها الأهالي لإثبات ملكيتهم، "غير كافية قانونياً ولا تمنح صفة الملكية". لكنه في المقابل يوضح أن عمليات الإخلاء يجب أن تتم حصراً عبر القضاء، وليس عبر قرارات أو أوامر إدارية من أي جهة كانت، مشدداً على أن أي إخراج قسري للسكان خارج الأطر القانونية "يزيد الطين بلة". ويرى الخبير أن الدولة، إذا أرادت المضي في تنظيم هذه المناطق، فهي ملزمة بتأمين سكن بديل أو تعويض عادل للسكان، لأن حرمانهم بشكل مفاجئ من مساكنهم سيؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة. ويضيف: "التهديدات والإخلاءات العشوائية لا تخدم أهداف التنظيم العمراني، ولا تحقق العدالة، بل تزرع الخوف والفوضى في المجتمع". ويؤكد الخير أن دور القضاء والنيابة العامة، بمساندة الضابطة العدلية، هو حماية أي مواطن من التهجير القسري أو الاعتداء على حقه في السكن، وضمان أن يتم أي إجراء ضمن الأصول القانونية السليمة. ا

سؤال أخير.. ا

مع سقوط النظام في سوريا، سقطت معه المظلة التي أبقت العشوائيات طيلة عقود في المنطقة الرمادية، واليوم يعيش سكان هذه الأحياء بين خوف التهجير وغياب أي ضمانات قانونية حقيقية. ا

وفي ظل الغياب التام لأي موقف رسمي يضمن الحد الأدنى من الأمان، يبقى ملايين السوريين في العشوائيات عالقين بين جدران بيوتهم المهددة، وبين خوفٍ أكبر أن تتحول مساكنهم إلى ورقة سياسية تُباع وتُشترى، بينما القانون صامت والدولة غائبة. ا