هذا النص خلاصة حوار مكتوب مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات. وبغض النظر عن موقف الخندق من "السلام ومشاريعه" فلسطينياً وعربياً. إلا أننا نحرص على تقديم مقاربة الدكتور عريقات "كما هي" ودون أي تغيير، أملاً في إثراء النقاش حول مقاربة السلطة الفلسطينية لواقع الاحتلال، وموقفها من مشاريع السلام "العربية - الإسرائيلية".

في ما يلي نص الدكتور صائب عريقات، بقلمه:

***

لا يمكن قراءة مشروع السلام الإماراتي – الإسرائيلي من غير أن نستقرأه في إطار انسياق بعض الحكام العرب مع رؤية ترامب التي تتضمن في بعدها الإقليمي دعوة إلى تشكيل تحالف يضم الدول العربية، وخاصة الخليجية، وإسرائيل، لمواجهة أخطار وهمية كالإرهاب الدولي أو الخطر الإيراني، وإعادة صياغة الاصطفافات في المنطقة على هذا الأساس على حساب حقوق شعبنا. ويتم هذا في وقت أدت فيه الصراعات المحورية والحروب الداخلية والأزمات الحادة داخل العديد من الدول العربية إلى إضعاف القدرة على الحفاظ على ضوابط العمل العربي المشترك بما يلجم مثل هذا الإنفلات.

سيفتح مثل هذا الاتفاق الأبواب على مصراعيها لتطبيع عربي واسع مع الاحتلال تحت ذريعة صنع السلام قبل التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينة، وحلها حلاً عادلاً وشاملاً. وهذا سيعمل أكثر على إضعاف الموقف العربي والإسلامي والفلسطيني والدولي الداعي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتحصيل الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والإستقلال باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من أركان الحل العادل. إن مكافأة إسرائيل، القوة المحتلة، بالتطبيع قبل حل قضية فلسطين من جميع جوانبها في إطار حل عادل وشامل، هو أمر خطير وغير مسؤول ومرفوض فلسطينياً. هذا الاتفاق أيضاً لا يشجع "إسرائيل" على الإستمرار في رفض مبدأ "الأرض مقابل السلام" وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 فحسب، بل يخدم أيضاً مشروع "إسرائيل الكبرى" الإستعماري، مما سيشكل مصدراً دائماً للإضطرابات وعدم الإستقرار في المنطقة، ويؤثر بصورة سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.  

إن موافقة الإمارات على "توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني" مع "إسرائيل" هو تفويض مطلق ستستغله دولة الإحتلال لمواصلة إرتكاب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. بالإضافة إلى أنها تقدم خدمة انتخابية مجانية لنتنياهو وترامب وإنقاذهما من المآزق المحيطة بهما.

ثمة مشروع حرب وجودية وتصفوية على الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، تقودها إدارة ترامب وحكومة نتنياهو. بالتالي لا يمكن لأي مشروع سلام حقيقي عادل ودائم أن يتم إنجازه في الظرف الراهن، فـ"إسرائيل" ترفض أي تفاوض إلا على قاعدة رؤية ترامب التي لا يمكن أن يقبلها الجانب الفلسطيني، وكذلك هو الحال مع الولايات المتحدة.

ولكل مرحلة من مراحل النضال الوطني للشعب الفلسطيني أساليبها النضالية المتنوعة وأدواتها التي تتوافق مع المصالح العليا لشعبنا، وبما يتواءم مع متطلبات كل مرحلة، وبما يساهم أيضاً في إذكاء جذوة العمل النضالي نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتمثلة بإنهاء الإحتلال وتجسيد استقلال فلسطين على حدود 1967 وعودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194. وذلك توافقاً مع قواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية. لذا ففي الوقت الحالي، ثمة سؤال: هل ترى الحشود والجحافل العسكرية العربية على حدود "إسرائيل" لدعم أي مقاومة مسلحة فلسطينية قد تتشكل لتغيير التوازن الإقليمي والدولي؟ هذا الأمر غير مطروح وخيارنا هو تنفيذ البرنامج الوطني المرحلي المتمثل بتجسيد استقلال فلسطين وعودة اللاجئين.  

لقد عملنا بالفعل على تغيير المعادلة لصالح تغيير اقليمي ودولي من خلال القرارات التي اتخذناها مؤخراً وآخرها كانت قرارات 19/5/2020، ولكن في الوقت الذي قمنا به بذلك قامت الإمارات العربية بفعل العكس تماماً وفتحت المجال واسعاً لدول أخرى للإلتحاق بنهجها.

لقد قمنا بالفعل باستثمار هذا الإضطراب الذي بدا مبكراً لدى صعود ترامب السلطة، وأعلنا رسمياً أن الإدارة الأمريكية لم تعد مؤهلة وأنها لم تعد وسيطاً وراعياً للعملية السياسية، وقد أخرجت نفسها بنفسها من هذه العملية. لذا وضعت القيادة الفلسطينية بدائل لإشراك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والإفراج عن الأسرى وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، وتابعت القيادة جهودها المتعددة الأطراف. وقدم الرئيس بناء عليه مبادرته للسلام كبديل متعدد الأطراف ونزيه ومحايد بشكل حقيقي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقامت القيادة بتعزيز علاقاتها مع دول العالم مثل روسيا والصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والهند ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الدول العربية من مثل الأردن ومصر وغيرها. وما نعمل عليه حالياً هو الدفع باتجاه تتويج هذه الجهود لعقد المؤتمر الدولي للسلام، برعاية الرباعية الدولية أو الرباعية زائد وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية للسلام،  والذي شكل أساساً لهذه المبادرة من أجل أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

لقد أجمعت القيادة الفلسطينية على خيار أوحد هو الخيار السلمي. والأنسب في وضعنا الحالي هو عقد مؤتمر دولي للسلام ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية من أجل تنفيذها، وبرعاية دولية جماعية، يمكن أن توفرها الرباعية الدولية، مضافاً إليها بعض القوى الدولية الأخرى ذات الصلة والتأثير. وعلينا واجبات مستحقة من أجل المضي نحو هذا الخيار تتجلى أولاً في ترتيب البيت الداخلي بما يمكّن من إنهاء الإنقسام واستنهاض عناصر القوة، وتصعيد المقاومة الشعبية، وتفعيل دور منظمة التحرير في قيادة الشعب على هذا الطريق الذي هو طريق مواجهة شاملة مع الإحتلال وحُماته الأميركان. إضافة إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني التي قضت بالتحرر من قيود اتفاق أوسلو بمختلف مجالاته السياسية والأمنية والإقتصادية، وغيرها من الخطوات.