تعرض الخندق في هذا النص ملخصاً لوثيقة "المخطط الأميركي لليوم التالي في غزة". علماً أن هذه الوثيقة لا تزال قيد النقاش في أروقة الخارجية الأميركية، وكانت مادة للتداول والنقاش بين الإدارة الأميركية وبيني غانتس، خلال زيارة الأخير لواشنطن في 3 آذار/ مارس 2024.

تركز الإدارة الأميركية في هذه الوثيقة على إجراءات المرحلة الانتقالية عقب نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتنظر إلى ضرورة تجنب تل أبيب التواجد العسكري طويل الأمد في القطاع، كما تخشى من فراغ ما بعد الحرب وما يمكن أن يُنتجه هذا الفراغ من تضييع للجهود الحربية الإسرائيلية. فإذا انسحب الجيش الإسرائيلي (من المدن الرئيسية في القطاع) قبل أن يضعف قدرات حماس بالقدر الكافي، وقبل تفكيك سيطرتها على غزة، قد يؤدي الأمر إلى "كارثة" تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وهو ما لن ترتضيه الإدارة الأميركية. من هنا، تتوخى الخطة المقترحة الإنهاء التدريجي لتواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بمجرد تفكيك قدرات حماس العسكرية، على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي مترافقاً مع إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية وقوة "فلسطينية - إقليمية" تتولى مهام السيطرة تدريجياً. يشير المخطط الأميركي، إلى ضرورة جعل الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مركزية بالفعل، ومتسقة مع استراتيجية خروج "إسرائيل" من القطاع، وترسيم آليات "اليوم التالي" بدقة.

في الخلفية، تخشى الولايات المتحدة من أن تعليمات الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى المكلفين بالتخطيط لاستراتيجية "اليوم التالي" في غزة لا تتوافق مع شروط الاستقرار على المدى الطويل. إذ توصي هذه التعليمات بضرورة انسحاب "إسرائيل" من غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر ووقف إمدادات الكهرباء، واستبعاد أي مشاركة للسلطة الفلسطينية، مع الحفاظ على استراتيجية تقسيم الضفة الغربية وغزة. وفي ظل غياب بديل للسلطة الفلسطينية من غير حماس، فمن المرجح أن تؤدي هذه المبادئ التوجيهية إما إلى احتلال إسرائيلي طويل الأمد، أو إلى الفوضى في حالة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي فإن تغييراً جذرياً في سياسة إسرائيل لا بد من أن يشكل شرطاً أساسياً لأي استراتيجية لتحقيق الاستقرار. وتقترح الخطة الأميركية إجراءات انتقالية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بنحو كامل.

***

أهداف الخطة الأميركية:

- خلق الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والهدوء بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

- تهيئة الظروف السياسية والأمنية لتأمين انسحاب هادئ لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد نهاية الحرب.

- منع حدوث "فراغ ما بعد الحرب" في المسائل المدنية والأمنية، مع تمكين قيادة فلسطينية محلية مؤقتة غير تابعة لحماس من السيطرة على القطاع.

- إنضاج الظروف الملائمة للبدء بعملية إعادة إعمار القطاع فترة ما بعد الحرب.

- تعتبر الوثيقة أن هدف إزالة حماس وشطبها من الخارطة السياسية الفلسطينية هو أمر مستحيل واقعاً. لذا، ستتطلب العملية السياسية مرحلة بعد الحرب موافقة حماس على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والتي سيتم إنجازها من خلال تقاسم جديد للسلطة بين الفلسطينيين برعاية مصرية، بما يُفضي إلى عودة السلطة الفلسطينية تدريجياً إلى القطاع.

ومن أجل تحقيق كل هذه الأهداف، سيتحتّم إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال بسط سيطرة السلطة الفلسطينية، ومساعدة الأخيرة وإعانتها على استعادة السيطرة المدنية والأمنية في غزة تدريجياً من خلال جملة حوافز ومساعدات تقدمها الولايات المتحدة ومجموعة من القوى العربية والدولية. ستلعب الولايات المتحدة دور الضامن لمنع "الاحتكاك" بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية المستقبلية وبين السلطة الفلسطينية وأي من القوى الإقليمية.

الافتراضات الحاكمة:

- سيعتمد انسحاب "جيش الاحتلال الإسرائيلي" على وجود جهات فاعلة أخرى تحل محله. ويبدو من الطرح أن دولاً عربية عدة قد أبدت استعدادها للمشاركة فيه. فقد أشارت بعض بنود المخطط إلى إصرار "دول إقليمية" راغبة في نشر قوات على الأرض، للمساهمة في خطة "غزة ما بعد الحرب"، على أنها كانت قد اشترطت مشاركتها بجملة ضمانات، منها:

- موافقة السلطة الفلسطينية ومشاركتها في العملية السياسية في القطاع.

- إحداث تغيير جذري في سياسة "إسرائيل" في الضفة الغربية والقدس (دون تحديد معنى هذا التغيير ومؤداه).

- التزام تل أبيب بالمسار المؤدي إلى حل الدولتين.

وبما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض هذه الشروط، فإن الأمر يتطلب إحداث تحوّل سياسي في "إسرائيل". وتفترض الوثيقة حدوث ذلك في غضون أشهر.

انتهاج سياسة مرحلية لإنجاز الأهداف الكبرى للخطة:

ستعمل الخطة الأميركية وفق مرحلتين، تمتد الأولى من ثلاثة إلى خمسة أشهر، يواصل فيها الجيش الإسرائيلي العمل على تفكيك الجزء الأكبر من قدرات حماس العسكرية (مع تخفيف حدة القتال وإتاحة عمليات الإغاثة الإنسانية). على أن تقوم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة بتعيين محافظين جدد تلبية لاحتياجات الحكم الأولية. في الوقت آنه، ستبدأ الولايات المتحدة ومصر الاستعداد للمرحلة الثانية (بما يشمل التدريب والتفويض وإعادة هيكلة السلطة تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة سياسياً).

أما المرحلة الثانية، فستبدأ فور تفكيك قدرات حماس العسكرية (بعد إنجاز مرحلة رفح)، وتهدف إلى إنهاء وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، على أن تتضمن دخول قوات أمن دولية بشكل تدريجي لتحل محل الجيش الإسرائيلي. ستستمر هذه المرحلة نحو عامين على أن تُعقد قمة مخصصة لليوم التالي للحرب فور بدء المرحلة الثانية مباشرة، بمبادرة من الولايات المتحدة ومجموعة دول إقليمية ودولية، بالإضافة إلى "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وذلك للاتفاق على التفويضات والهياكل التنظيمية سياسياً والعمليات الإجرائية اللازمة.

سيتخلل هذه المرحلة، إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في غزة، ونشر قوة إقليمية – فلسطينية في القطاع. ومن المقرر أن يتوج هذا الجهد بتنشيط السلطة الفلسطينية لتتمكن من حكم وإدارة الاحتياجات المدنية والأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

خصائص الإدارة الفلسطينية الانتقالية:

ستعمل الولايات المتحدة على إنشاء مكتب إدارة مدنية انتقالية يُعنى بشؤون الناس المدنية، ويهدف إلى تعزيز حضور السلطة الفلسطينية وقدرتها على التعافي،  تأسيساً لمشاركة السلطة الفلسطينية في الحكم بشكل كامل في القطاع مستقبلاً. على أن يدير المكتب هيئة مؤلفة من شخصيات (تكنوقراط) تعمل بالتشاور وبالتنسيق مع الهياكل الإدارية المحلية؛ كالمحافظين والبلديات. بدورهم، سيقوم المحافظون بالتخفيف من مخاطر الفوضى وتسهيل عملية التعافي. وينبغي لوكالات المعونة الدولية أن تعمل معهم من أجل تسهيل إيصال المساعدات، وتقييم الاحتياجات، وحماية الإمدادات.

ولتعزيز شرعية وكفاءة الإدارة الانتقالية، ينبغي إشراك مجموعة واسعة من الفاعلين وغير التابعين لحماس في غزة. كما ينبغي التنسيق مع السلطة الفلسطينية ودعمها، فضلاً عن تأييد ودعم الجهات الإقليمية الفاعلة للمشروع. وقد يعتمد المكتب على أصحاب النفوذ المحليين من العشائر. على ألا تنحسر إدارته بالعشائر حصراً. يُحذر الأميركيون  الإسرائيليين من أن تحل هذه الهياكل العائلية محل السلطات المحلية أو المركزية. فـ"على الرغم من أهمية أخذ هذه الهياكل العائلية في الاعتبار، إلا أنه لا ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على دورها على حساب المصالح المحلية والإقليمية، لأن ذلك من شأنه أن يقوض بناء الدولة الفلسطينية.

في المقابل، ينبغي تعيين أفراد مؤهلين من الهياكل العائلية في مختلف هياكل الإدارة "بعد فحصهم" لضمان موافقتهم وتعاونهم. ويجب أن تضم الإدارة المركزية للسلطة الفلسطينية شخصيات بارزة في غزة. وثمة شرائح خمس تتطلع إليها الولايات المتحدة لتكون فاعلة في عملية ضمان التنسيق مع السلطة الفلسطينية وبين الإدارة الانتقالية والهياكل المحلية، من مثل:[1]

1-      كبار المسؤولين السابقين في غزة الذين خدموا في حكومة 2014 - 2018.

2-      مسؤولون سابقون في فتح/منظمة التحرير الفلسطينية، أو سفراء/ دبلوماسيون ذوي أصول غزية وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو في الخارج.

3-      شخصيات مستقلة في غزة كالتي حاولت الدخول في قوائم مستقلة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (الملغاة) في أيار/ مايو 2021.

4-      كبار المهنيين في غزة من القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك رؤساء النقابات العمالية والأكاديميين البارزين.

5-      شخصيات فلسطينية من فئة كبار التجار في غزة.

ومن المرجح أن يعارض محمود عباس مشاركة الأفراد غير الموالين له أو الذين يعتبرهم منافسين له. ومع ذلك، ولكي تكون هذه الإدارة فعالة ويُنظر إليها بعين الشرعية، لا بد من إبطال مثل هذه الاعتراضات.

أما من الناحية الميدانية والإجرائية، فينبغي تأمين دعم لممثلين عن عائلات بارزة في غزة لأخذ زمام المبادرة، وذلك من خلال:

1-      دمج موظفي حكومة حماس السابقين بالسلطة الفلسطينية بعد "إعادة تنقيتهم".

2-      تأسيس قوة "إقليمية – فلسطينية" تضم تحالفاً من القوى الفلسطينية والإقليمية، بموافقة السلطة الفلسطينية ومشاركتها. وهناك خياران لتشكيل هذه القوة:

الخيار رقم 1: يستند تفويض القوة الفلسطينية – الإقليمية إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والمساهمين الإقليميين المحتملين، برعاية الولايات المتحدة.

الخيار رقم 2: ستعمل القوة الفلسطينية – الإقليمية كقوة رد سريع تحت قيادة منسق أميركي، وبناءً على تفويض مباشر منه، على أن تؤيده "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، إذا ما اعتُبر ذلك ممكناً ومفيداً من قبل الأطراف الآخرين.

وتفضل الولايات المتحدة أن تكون القوة عملياتياً تحت قيادة فلسطينية مباشرة لتعزيز شرعيتها. وفي حال أعرض الفلسطينيون عن ذلك، سيتم إنشاء قيادة إقليمية مشتركة لقيادة هذه القوة.

ستشتمل مهام "القوة الفلسطينية – الإقليمية" على ما يلي: 1- مكافحة الإرهاب. 2- حماية منشآت الإدارة المدنية وموظفيها.  3- مراقبة الحدود على طول ممر فيلادلفيا. 4- مراقبة المحيط الأمني للقطاع. 5- تأمين الغلاف الخارجي لمعابر "إسرائيل" مع غزة. 6- تأمين معبر رفح.

ومع إحكام القوة قدرتها على السيطرة على مناطق معينة، سيبدأ تقليص عديد وحدات الجيش الإسرائيلي. على أن تتولى القوة السيطرة مبدئياً على كل المناطق الجغرافية التي يخليها جيش الدفاع الإسرائيلي فور انسحابه.

إعداد السلطة الفلسطينية لمرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية

ثمة حاجة واضحة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، إلا أن إصلاح السلطة كشرط مسبق لمشاركة الأخيرة في جهود تحقيق الاستقرار في غزة أمر غير واقعي وسيؤدي إلى هزيمة ذاتية في الغالب. بناءً عليه، فإن إصلاح السلطة الفلسطينية سيتطلب بذل جهدين متوازيين ينبغي مزامنتهما وتوضيحهما كخارطة طريق من خلال:

1- سلسلة من التدابير الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار من خلال البنك الدولي، وكل ذلك في سياق التزام موثوق بالمسار نحو حل الدولتين في المستقبل. وفي هذا السياق، ينبغي إحياء جهود التطبيع مع المملكة العربية السعودية والاستفادة منها لتعزيز/مكافأة التحول المطلوب في سياسة "إسرائيل" في الضفة الغربية.

2- تنشيط السلطة الفلسطينية من خلال إصلاح شامل يعزز مساءلتها وكفاءتها. إذ لا تزال الإدارة الأميركية تعتبر أن السلطة الفلسطينية على الرغم من عيوبها، هي البديل الأفضل على المدى الطويل، وأن مشاركة السلطة مطلوبة لأسباب عدة رئيسية منها: 1- أن معظم اللاعبين الدوليين والإقليميين يرى في السلطة الفلسطينية الإطار الشرعي الذي يمثل شرعياً غالب الفلسطينيين. وعليه، فإن الأفرقاء الدوليين يعتبرون التنسيق مع السلطة وموافقتها على الانخراط في جهود إعادة الإعمار شرطاً رئيسياً لدخولهم الخطة والمضي قدماً فيها. 2- أن استبعاد السلطة الفلسطينية من استراتيجية "اليوم التالي" في غزة من شأنه أن يزيد من تقويض أهميتها وشرعيتها ويخاطر بانهيارها، كما يفتح الباب أمام صعود تيارات متطرفة، ويُنذر بحدوث أزمة في الضفة الغربية في نهاية المطاف على غرار أزمة غزة.

بالإجمال، تتقاطع الرؤية الأميركية لليوم التالي مع بعض النقاط التي طرحها غادي أيزنكوت في ورقته لليوم التالي للحرب، إلا أنها تختلف معها في نقاط عدة منها: مدة المرحلة الانتقالية، التعهد الإسرائيلي بالسير بحل الدولتين، الموقف من مشاركة عناصر مقربة من حماس في السلطة الفلسطينية، وطبيعة صلاحيات الإدارة الانتقالية في غزة، وطبيعة العلاقة بين الضفة والقطاع. وتلفت "الخندق" عناية القراء، إلى أنها تتحفظ عن نشر الكثير من تفاصيل مشروع اليوم التالي الأميركي حالياً، على أن تستكمل النشر في القادم من الأيام.