تتسم العلاقات بين روسيا و"إسرائيل" منذ أوائل التسعينيات بالبراغماتية على الرغم من الاختلاف حول كثير من النقاط الجوهرية، كالموقف من إيران، وسوريا، وليبيا، وغيرها من الملفات الشرق أوسطية. ومع ذلك، نمت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بين عامي 1992 - 1993 من 123 مليون دولار إلى 308 ملايين دولار، ووصلت إلى 867 مليون دولار في العام 1995. كما شهدت السنوات نفسها تقدماً سياسياً بين الطرفين مع زيارة إسحاق رابين عام 1994 روسيا، في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول إسرائيلي في هذا المستوى.

ومع ذلك، لم تتطور العلاقات بنحو استراتيجي إلا مع صعود اليمين الإسرائيلي بقيادة شارون نهاية التسعينيات. شارون نفسه، كان قد سلّف موسكو موقفاً في صربيا مع اندلاع حرب الناتو في صربيا. لم تكن خطوة شارون تلك بمعزل عن محاولته استمالة الصوت الروسي لصالحه في "إسرائيل". وهو ما استحصل عليه في انتخابات الـ2000 من خلال تصويت الكتلة الروسية من المستوطنين له. إلا أن للمراقب مسار العلاقة بين تل أبيب وموسكو، أن يلحظ تنامي سياسات الاحتواء بين الطرفين منذ مطلع الألفية الثالثة، برعاية من "يمين" الطرفين حصراً. في ورقتها "تطور استراتيجية روسيا تجاه إسرائيل: من عدم الاعتراف إلى التدخّل البراغماتي"[1] الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي"، تعتبر آنا بورشبسيكا، أنه ومنذ مرحلة التسعينيات تضخم دور المستوطنين الروس في الكيان، وبتعاونهم مع اليمين الإسرائيلي فقط، إلى حد لعب دور حلقة الوصل بين روسيا و"إسرائيل". واقع الأمر، لم يكن الأمر على هذا النحو بالضرورة. فاللوبي اليهودي التقليدي في روسيا لعب دوراً سلبياً في تعافي موسكو بعيد انهيار الاتحاد السوفياتي، كما أن أجهزة الأمن الروسية بدفع من لوبي النفط والغاز في موسكو، كانت قد "قلمت أظافر" الكثيرين من المتمولين اليهود الروس فترة التسعينيات. إلا أن دخول موسكو على خط الشرق الأوسط، ومع محاولة اليمين الإسرائيلي تنويع سياساته الدولية، واعتماد سياسة متعددة الأجنحة، فقد عرفت العلاقات الروسية – الإسرائيلية تطوراً من بوابته المالية بفعل الضغط الأوروبي على الطرفين.

المدخل الاقتصادي للعلاقات:

على الورق، يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا و"إسرائيل" نحو 4 مليارات دولار. فيما يبلغ حجم التبادل السنوي بين "إسرائيل" وأوكرانيا قرابة المليار دولار بحسب وزارة الاقتصاد الاقتصادية. الميزان التجاري، على الأوراق أيضاً، في صالح روسيا. ومع ذلك، فإن للكواليس منطقاً مغايراً. إن تدقيقاً في الأرقام والشركات النشطة اقتصادياً بين الطرفين توحي بما هو مختلف. روسيا هي الأضعف في موازين التجارة بين الطرفين. وبالرغم من الاستثمارات الروسية الكبيرة في فلسطين المحتلة إلا أن رأس المال الروسي ما زال فقير البنية، وفاقد الأهداف، ويعمل بشكل فوضوي. وجهة وبنية القطاعات الاستثمارية الروسية ما تزال غير بنيوية بالنسبة للإسرائيليين.

وبالرغم من الفارق بين حجم العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية - الروسية من جهة، وتلك التي تجمع "إسرائيل" مع دول الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة أخرى بما لا يقاس لصالح العلاقات الأخيرة، إلا أن ثمة مائزاً في العلاقات الروسية – الإسرائيلية الاقتصادية. لقد شكلت "إسرائيل" - ولا تزال - جنة ضريبية بالنسبة لرجال الأعمال الروس. فبعيد انهيار الاتحاد السوفياتي فر عدد كبير من رجال الأعمال الروس إلى "إسرائيل" حاملين معهم أموالهم. قسمٌ من هؤلاء دخلوا الاقتصاد الإسرائيلي مستفيدين امتيازات منحتها "تل أبيب" للمهاجرين اليهود ولكبار رؤوس الأموال. لرجال الأعمال الروس دور كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وعلاقاتهم مع دوائر القرار تتجاوز الحدود الرسمية للعلاقات بين البلدين. قبيل أشهر نشر الملحق الأسبوعي لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية (التابعة لصحيفة هآرتس) تقريراً حول "حيتان المال" الروس. أهمية التقرير تتأتى من تحديده لعلاقة عدد من الوزراء الإسرائيليين والمسؤولين بكبريات رؤوس الأموال الروسية حتى وقت قريب. ومن هؤلاء: 1- بيني غانتس، وزير الحرب في الحكومة المستقيلة، فقد شغل غانتس منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الهايتك حتى عام 2018 بالشراكة مع الملياردير الروسي فيكتور فاكسلبيرغ. 2- وزير المالية في الحكومة المستقيلة أفيغدور ليبرمان، المعروف بعلاقاته المتميزة مع موسكو، وحيتانها المالية، وعلى رأسهم ميخال تشيرنوي (يملك الأخير عقارات كثيرة في "إسرائيل"). 3- وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين. وإلكين بالرغم من أصوله الأوكرانية، إلا أنه تلقى دعماً وتمويلاً لحملته لرئاسة بلدية القدس عام 2018 من كل من الملياردير الروسي يوري زبلينسكي، ونظرائه تيمور بن يهودا، ليف كنغو، فلاديمير غوجينسكي، وميخائيل ميريشفيلي). 4- وزير العدل جدعون ساعر، الذي حصل في مرتين على تبرعات من فلاديمير غوجينسكي (عامي 2008 و2012).^[2]

العلاقات الإسرائيلية – الروسية: تاريخ من النفعية المتبادلة

منذ وصوله إلى السلطة، تبنى فلاديمير بوتين رؤية يفجيني بريماكوف (وزير الخارجية ورئيس الوزراء الروسي الأسبق) لعالم متعدّد الأقطاب. لذا، عمل بوتين منذ توليه للحكم في روسيا على المضي بسياسة رابح - رابح مع الغرب والولايات المتحدة. تجلى ذلك من خلال دخول روسيا القوي على ملفات الشرق الأوسط ومشاركتها في اللجنة الرباعية للسلام "الفلسطيني - الإسرائيلي"، كما والعلاقات الفاترة مع الصين (بالرغم من توقيع "ميثاق التعاون وحسن الجوار" في 16 تموز/ يوليو 2001 بين الطرفين، وإعلان "الشراكة الإستراتيجية بين الصين وروسيا" إثر التوقيع، إلا أن الميثاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في حزيران/ يونيو 2005، عندما تبادل وزيرا خارجية البلدين وثائق التصديق على اتفاقية الحدود بينهما).[3] أما في ما يتعلّق بـ"إسرائيل"، فقد انتهج بوتين سياسة واقعية براغماتية (تخطى فيها مقاربات بريماكوف في التسعينيات)، مع سياسة متعددة الاتجاهات تقوم على تحصين العلاقات مع جميع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك أولئك المتخاصمين (أطراف الصراع والنزاع في الشرق الأوسط). هذا ما يُفسر مسارعة بوتين لتحصين علاقته بتل أبيب (زار بوتين "إسرائيل" عام 2005)، وبطهران في الآن عينه (زار بوتين إيران للمرة الأولى عام 2007).

موسكو: من سياسة رابح – رابح إلى سياسة صفرية المحصلة

شكلت قرارات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي في شباط 2007، نقطة فاصلة بين مرحلتين بالنسبة إلى موسكو. فبالرغم من سياسات الانفتاح والتفهم التي قادها بوتين طيلة سبع سنوات من حكمه (قُبيل انعقاد قمة ميونيخ) إلا أن أبواب الغرب ظلت مؤصدة أمامه. ليس هذا فحسب، لقد عمدت الولايات المتحدة في قمة مينويخ - وبدفع من ألمانيا - إلى المسارعة في إعلان تنفيذ المراحل الأخيرة من مشروعنشر الدرع الصاروخي في كل من تشيكيا وبولندا. الأمر الذي دفع بالرئيس الروسي إلى الرد السريع والحاسم من خلال:

1-توجيه الصواريخ التكتيكية الروسية (صواريخ الإسكندر) إلى الأراضي الأوروبية.

2-وقفالتزام روسيا بمعاهدة الأسلحة التقليدية في أوربا (CFE) التي سبق ووافق عليها الاتحاد السوفياتي عام 1990.

3-إعادة العمل بالطائرات القاذفة الإستراتيجية التي كانت متوقفة عن العمل منذ عام 1992.

4-التدخل السريع في أوسيتيا الجنوبية في آب 2008،وطرد القوات الجورجية بعد يوم واحد فقط من سيطرتها على "تسيخنفالي" (عاصمة جمهورية جنوب أوسيتيا) في 8 آب، رغم التهديدات الغربية.

كل تلك المسائل كانت تشير إلى تحول آخذ في الاضطراد، وإلى انعطافة في سياسة موسكو من سياسة رابح - رابح، إلى سياسة صفرية المحصلة. تفيد السياسات الصفرية المحصلة إلى مسألة محددة في السياسة الدولية. "ما تكسبه أنت هو فقط وفقط مما يخسره غريمك أو خصمك". من هنا، يمكن فهم دخول الروس منذ عام 2008، بنوع من الصدام مع الغرب، وإن كان تدرجياً وغير عاصف.

من جهة أخرى، شهد التحول في السياسات الروسية تجاه الغرب تحولاً آخر في "إسرائيل" هذه المرة، مع قدوم بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم عام 2009. حاول بوتين خلال فترة حكمه الثانية استغلال الخلافات بين الإدارة الأميركية ونظيرتها الإسرائيلية في غير موضع وظرف. "فتسلل" إلى تل أبيب فترة أوباما، مستفيداً من الخلاف بين الرئيس الأميركي وحكومة بنيامين نتنياهو لتجسير العلاقة مع تل أبيب، من خلال موضوعات محددة، على رأسها الاستفادة من التقانة الاسرائيلية وثقل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، طارحاً انضمام "إسرائيل" إلى الاتحاد الأوراسي بقيادة روسيا.

التكنولوجيا كمدخل نفعي في علاقات باردة

طوال عقد من التجارب، أخفقت كل المحاولات الروسية في حيازة تقنيات الهندسة العكسيّة وصنع أجهزة (Avionics/ تقنيات الوظائف المتعددة) المتطورة للطائرات بدون طيار. لذلك توجهت موسكو إلى تل أبيب عام 2010 مقترحة تأسيس مصنع مشترك برأسمال يتجاوز الـ200 مليون دولار من أجل تصنيع أصناف متطورة من الطائرات من دون طيار، على أن تشتري روسيا 100 طائرة منها على الأقل. بدا الاهتمام الإسرائيلي بالطرح الروسي كبيراً بادئ الأمر. عام 2011، باعت شركة الصناعات الجوية والفضائية الإسرائيلية (IAI) 12 طائرة بدون طيار إلى روسيا. وفي العام نفسه حصلت روسيا على نسخة من طائرة "سيرشر 2" الإسرائيلية المخصصة للتجسس بعيد المدى بموجب عقد تم توقيعه بين الطرفين بقيمة 400 مليون دولار. لم تكن تل أبيب حريصة على العوائد المالية لتلك الصفقة، بل إلى ثني روسيا عن دعم كل من إيران وسوريا. وهو ما آتى أكله بامتناع موسكو عن تزويد إيران وسوريا بمنظومة "إس-300" للدفاع الصاروخي - رضوخاً للمطالب الإسرائيلية - حتى عام 2016.

في المقابل، أملت روسيا أن تتمكن "إسرائيل" من نيل موافقة وزارة الدفاع الأميركيّة على نقل التكنولوجيا الدقيقة والمتطورة (التي حازتها "إسرائيل" من الولايات المتحدة مباشرة أو من خلال مشاريع مشتركة أميركيّة – إسرائيليّة)، بعد زيارة بوتين إلى "إسرائيل" عام 2012. عشية الزيارة، عبّر نائب رئيس الحكومة الروسيّة ديمتري روغوزين، المسؤول عن الصناعات الأمنيّة الروسيّة، أنّ روسيا تجري مفاوضات مع "إسرائيل" وتحاول إقناعها بتعزيز التعاون التكنولوجيّ بين الدولتين. في اليوم التالي، أي في الخامس والعشرين من حزيران 2012، استقبلت "إسرائيل" بوتين على رأس وفد تجاوز عدده الـ350 شخصاً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال. كان بوتين مهتماً في التعاون على مستوى تقانة النانو والتقانة الإلكترونية المتطورة. اجتمع بوتين خلال زيارته برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وشمعون بيريز، ووزير الدفاع إيهودا براك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وعددٍ آخر من المسؤولين الإسرائيليّين. وقد نجحت الدبلوماسية الروسية جزئياً في تحقيق مآربها. فبحلول عام 2014، كانت روسيا قد نقلت تقنيات مهمة في مجال إنتاج طائرات بدون طيار. طائرتا فوربوست/ Forpost وأورلان 10/ Orlan-10 (الأصغر حجماً) كانتا نسخاً مطوَّرة عن طائرة "سيرشر 2/ Searcher 2" الإسرائيلية. في شرق أوكرانيا عام 2014 أثبتت هذه الطائرات فعاليتها في توجيه ضربات دقيقة وتعطيل الاتصالات الأوكرانية باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية Leer-3.

ومع ذلك، شكلت الأزمة السورية والتدخل العملياتي الروسي فيها انعطافة في مجرى العلاقات التقنية بين الطرفين. فعشية التدخل الروسي في سورية عام 2015، لم يكن أمام تل أبيب من خيار سوى التكيّف مع الوجود الروسي العسكري، في ظل تناقض الموقف الغربي وعدم وضوح آلية المعالجة الغربية للأزمة السورية. ومن اللحظة الأولى، سعت "إسرائيل" إلى تقليص مخاطر الوجود الروسي على الأراضي السورية من خلال تفاهمات بينية ومرحلية مع موسكو باعتبار أن "الجميع في سورية أعداء للجميع".

تحاول تل أبيب ضبط مخاطر الوجود الروسي من خلال اعتماد سياسة "الألعاب غير المتوازية". في "الألعاب غير المتوازية" تكون مكاسب المتخاصمين متوازية بدلاً من أن تكون متعارضة تماماً. فيما تكون المصالح بين الحلفاء متباينة بنحو كبير. ومع صعوبة توفر المعلومات الكاملة في مثل هذا النوع من السياسة عن الحلفاء والخصوم (وبالتالي عدم القدرة على التنبؤ بالتحركات المستقبلية للخصم وللحليف بشكل واضح) يصير من الضروري ضبط حركة العرض والطلب من خلال سياسة تفضيلية تقنع الخصم بالمنفعة الآنية على حساب حلفائه.[4] هكذا، وبالرغم من عدم وضوح المآل النهائي للوجود الروسي في سورية وتبعاته، حاول الإسرائيليون ضبط فعالية التدخل الروسي من خلال تنفيذ ضربات مكلفة الثمن للقوات الإيرانية هناك. وتبنوا بذلك سياسة تفضيلية تعود على موسكو بمنفعة الموازن بين الجميع في سورية.[5] لقد راهنت "إسرائيل" على وجود روسيا كضابط ومقيد لإيران وحزب الله في سورية. في المقابل، أطلقت روسيا يد "إسرائيل" في العمل العسكري الجوي لمواجهة "التموضع العسكري الإيراني". فظل الأمر على ما هو عليه حتى عام 2018، عندما أعلنت الإدارة الأميركية خروجها من الاتفاق النووي مع طهران، ومع عزم روسيا بدء جولة جديدة من الحرب على أوكرانيا.