"سيكون التاريخ لطيفاً معي، فأنا أنوي كتابته"

ونستون تشرشل

***

ـ نحن هنا:

في الأيام الأخيرة من شهر كانون الثاني العام 2021، وبينما كانت قوات الفرقة الرابعة في الجيش السوريّ، تحاصر بلدة "طفس" في ريف درعا الغربي، وبعد أنْ ماطل المتمرّدون هناك وراوغوا كثيراً، وصولاً إلى تهديدهم الواثق باستحضار الطيران الإسرائيلي للمشاركة في أيّة معركة محتملة، وصلت الأوامر من دمشق بالاقتحام خلال ساعات، مهما كلّف الأمر، إنْ لم ترضح المجموعات المسلحة لشروط الدولة السوريّة، في تلك اللحظة، وبعد أنْ أبلغ الروس المفاوضون على الجانب الآخر، أنّ دمشق قرّرت الهجوم، وأنّ الطيران الروسيّ سيكون حاضراً، بلغت آذان موسكو صرخة استغاثةٍ بلغة شكسبير، قادمة من محيط "طفس":

ـ إنّنا هنا، ونريد الخروج.

كانت ثمّة همهمات قد بدأت تسري بين صفوف الشعب السوريّ حول الوضع المستجدّ في الجنوب، بعضها يُفيد بأنّ غرفة "الموك" قد أُعيد تفعيلها في عمّان القريبة، وأنّ كيان الإحتلال الإسرائيلي، وحلفائه العرب خصوصاً، قرّروا العودة في مشروع "الشريط الأمني" الذي يحمي كيان الإحتلال، إلى نقاطه الأولى، وذلك بعد أنْ بلغ السوريون الحدود مع الأردن وفلسطين المحتلّة في مواقع كثيرة، ومعهم رفاق من إيران وحزب الله، وبدأوا بترويض الأرض في نقطة المدى المُجدي للمقاومة ضد المحتلّ.

خارج طفس، كان منظار الضابط السوريّ في القوّة الضاربة من الفرقة الرابعة، مثبّتاً على أحد الطرقات الخارجة من البلدة، كان المشهد واضحاً أمامه:

ثلّة من ضبّاط وجنود "بريطانيا العظمى"، يخرجون في عرباتهم العسكرية القليلة، بعد أن طلبوا "الأمان" من الروس، وقبلت دمشق. كانوا هناك، وكانوا يقودون التمرّد، ثم المفاوضات التي خسروها بالتثبيت المدفعيّ.

ـ التدخّل البريطاني في سوريا:

في أواسط العام 2014، كشف برنامج "نيوز نايت" (على شبكة بي بي سي) أنّ وزارة الدفاع البريطانية، وضعت خطّة في العام 2012، تقضي بتدريب وتجهيز جيش قوامه /100/ ألف مقاتل من المتمرّدين على الدولة السورية، بهدف إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد. كانت الخطّة من إعداد الجنرال سير دافيد ريتشاردز، رئيس أركان الجيش حينذاك. وقد عُرضت الخطة على الحكومة البريطانية والأمريكيين، لكنّ الأمريكيون رأوا بوجوب التريّث، لأنّ الخطة خطرة.

لم تيأس حكومة "صاحبة الجلالة"، فبعد أنْ رفض مجلس العموم البريطاني، في آب - أغسطس من العام 2013، أيّ تدخّل عسكريّ بريطاني في سوريا، تصدّر ديفيد كاميرون واجهة التحريض على الدولة السورية، وعلى الرئيس بشار الأسد تحديداً، وأفاض في عاطفته الجياشة حيال الشعب السوري، وضرورة إغاثته، وأسهب في الحديث عن "الهجومات الكيماوية" التي "يقترفها النظام ضد شعبه"، إلى أنْ حضرت تيريزا ماي إلى "10 داونينغ ستريت"، بكلّ إصرارها على التعويض عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدور عالميّ جديد وفاعل، وانطلاقاً من هناك تحديداً، من سوريا، التي باتت باباً لكلّ الراغبين في العودة إلى صدارة التأثير العالمي، وبوّابةً لأولئك التوّاقين إلى المضيّ صعوداً، نحو أنهار العسل واللبن، وجموع "الحوريات" المنتظرات أبناء محمد بن عبدالوهاب و"السي آي إيه" وأخواتها، على أحرّ من الجمر. أرادت تيريزا ماي أن تكتب تاريخاً لها ولبريطانيا هي الأخرى، ولكنها، مثل تشرشل، لم تستخدم القلم والورقة، بل دماء الفقراء الغزيرة، ومُزق الخرائط.

وكانت عمليّات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، ويضمّ عدة دول غربية وعربيّة، بينها بريطانيا، قد بدأت في أيلول من العام 2013، وقد قيل إنّها موجّهة ضد الإرهاب، وضد تنظيم "داعش الإرهابيّ" تحديداً. ومنذ ذلك الحين، صارت الولايات المتحدة الأمريكية، هي عنوان التدخل الغربي الاستعماري في سوريا، في الوقت الذي كانت بريطانيا قد بدأت العمل على الأرض بنشاط منقطع النظير، ولن نبالغ إنْ قلنا، إنّ بريطانيا بذلت كلّ جهد ممكن، لتمزيق سوريا إرباً.

في أيّار من العام 2020، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطانيّ، أنّ برنامجاً حكوميّاً موجّهاً إلى سوريا، ربما يكون قد خالف القانون البريطانيّ، وأنّ أضراراً قد وقعت جرّاء ذلك.

البرنامج الحكومي المقصود، هو "العملية الحلزونية" (فوليوت). وهي عملية متشعّبة أطلقتها الحكومة البريطانية، ووزارة الدفاع، وجهاز الاستخبارات، بطريقة أخطبوطيّة لا تغفل مفصلاً أو زقاقاً في الدولة والمجتمع السوريين، دون أن تحاول التغلغل والعبث فيه.

جنّدت أذرع البرنامج البريطاني آلاف السوريين، بعضهم لم يكن يعلم حتّى، أنه يعمل لصالح مشروع الدولة الاستعمارية العائدة. استأجرت لندن وموّلت عدة شركات اتصالات في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبقاع أخرى من العالم، وفرّغتها تماماً لتعمل مع الناشطين السوريين، كانت شركة واحدة من نلك الشركات ( وبحسب ميدل إيست آي) تجمع كل ليلة 240 مراسلاً سورياً من الداخل، في منتدى واحد على الإنترنت، لتفريغ المعلومات ووضع الخطط والتوجيه. وكان عشرات "شهود العيان" المزيّفون الذين يظهرون على القنوات الغربية والعربية، يقبضون من البرنامج البريطاني. لكنّ الأخطر من هذا كلّه، أنّ لندن كانت تنشط بقوّة على خط التواصل مع ضباط وأفراد في الجيش السوري، دافعة إياهم إلى الانشقاق مقابل إغراءات كثيرة، يجري قبضها وتحصيلها فوراً، وأنّ وحدة كاملة من العملاء والمخبرين، فُرّغت للعمل على موضوع تشجيع "العلويين" على الانشقاق عن الدولة السوريّة، وذلك انطلاقاً من كون الرئيس الأسد ينحدر من تلك الطائفة، في دلالة بالغة على أسلوب المستعمر البريطاني القديم، والذي يبرع فيه أكثر من غيره: العمل على الطوائف والمذاهب.

في الوقت نفسه، كانت الاستخبارات البريطانيّة قد أعادت عشرات الضباط وضباط الصفّ المتقاعدين إلى العمل والنشاط الموجّه ضد الدولة السورية، وكان أبرز هؤلاء، جيمس لو ميسورير، الضابط السابق في الاستخبارات، والذي حاز على "وسام الامبراطوية البريطانية برتبة ضابط" في العام 2016، وذلك "تقديراً لجهوده مع متطوّعي منظمة الخوذ البيضاء".

وقد كشفت مصادر غربية وروسيّة، أنّ حساب ميسورير البنكي، قد فاض بالأموال بسرعة قياسية، منذ إعلانه تأسيس منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا، وهي المنظمة التي حظيت بدعاية غربيّة فاقعة، وصلت حدّ ترشيحها لنيل جائزة "نوبل للسلام". وقد توصّلت معلومات صحافية وطبيّة موثّقة ( منها ما صدر عن منظمة أطباء سويديّون لحقوق الإنسان. وأبحاث الصحفية والناشطة البريطانية فانيسا بيلي) قيام أفراد المنظمة بنشاطات إجرامية واستخبارية خطيرة جدّاً، منها حقن أطفال بإبر الأدرينالين الطويلة في منطقة القلب، بغية فبركة هجومات كيماوية. إضافة إلى العمل جنباً إلى جنب مع مجموعات "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابية، وقمع مواطنين سوريين موالين للدولة، وتقديم معلومات استخبارية عن حركة الطيران السوري والروسيّ. لقد عملت "الخوذ البيضاء" كوحدة استخبارات بريطانية متقدّمة، وقامت بأعمال بالغة الخطورة والأذى في الداخل السوريّ، وقدّمت أخطر المعلومات للاستخبارات الغربية، وفبركت تقارير وأحداث كان وسيكون لها بالغ الأثر السلبي على سوريا.

أمّا آخر عمل عسكريّ بحت، أقدمت عليها الحكومة البريطانية في بداية العام 2020، فهو تشكيل كتيبة من 400 عنصر من المقاتلين المتطرفين، فلول التظيمات الإرهابية و"الجيش الحر"، في منطقة "التنف"، حيث تقيم بريطانيا قاعدة عسكرية بالقرب من القاعدة الأمريكية. وقد تسلّم أفراد هذه الكتيبة رواتبهم عن ستة أشهر قادمة سلفاً، وجرى تدريبهم وتسليحهم وقيادتهم من ضباط بريطانيين، وهم ينشطون في مثلث البادية، ريف السويداء، ريف حمص، وصولاً إلى ريف القنيطرة. يقومون بأعمال إرهابية خاطفة ضد مواقع الجيش السوري، وتنسحب مجموعات منهم إلى العمق الفلسطيني بحماية إسرائيلية، حين يتعرضون للملاحقة في ريف القنيطرة.

ـ خاتمة:

بلغت مصاريف الحكومة البريطانية في مشروع تدمير سوريا، عشرات مليارات الجنيهات الإسترلينية، وقد اعترف الدبلوماسي البريطاني جوناثان هارغريفز، المعيّن حديثاً "ممثلاً بريطانيّا إلى سوريا"، أنّ "برنامج الاستجابة البريطاني" الذي كان يشرف عليه، والذي يُشكّل أحد أذرع العملية البريطانية في سوريا، قد صرف لوحده 3.3 مليار جنيه استرليني في الأزمة السورية "لمساعدة الشعب السوري"، على حد تعبيره.

وبينما لم تُغيّر بريطانيا لهجتها حيال الدولة السورية، أعلنت نهاية شهر آذار الفائت، أنها مضطرّة لتخفيض "المساعدات المخصصة للشعب السوري". وفي حين وصف الرئيس الأسد التدخل البريطاني في بلاده بـ"الغزو" (مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، في التاسع من حزيران - يونيو 2018)، في دلالة واضحة على معرفة الدولة السورية الدقيقة بحجم الأضرار التي أحدثتها لندن، لا يعرف الكثير من أبناء الشعب السوري، أنّ عملاء حكومة بريطانيا كانوا على مقربة منهم طوال الوقت، وربما على اتّصال. لقد كانت الاستخبارات البريطانية تبلغ عملائها:
ـ هناك ضابط شديد الدقّة وعنيد على الحاجز الفلاني، لا تعبروا من هناك. ثمّة حاجز عسكري في الجانب الآخر، يمكنكم المرور عليه دون أن تخضعوا لتفتيش دقيق.

لقد أعاد البريطانيون كتابة تاريخهم في بلاد الشام، بأكثر الطرق حقداً، وعلى الشعب السوري والعربي عموماً، أن يقرأ هذا التاريخ بغضب، وأنْ يعي أنّ "لطف" المستعمر، لا يمكن أنْ يتبدّى بغير القتل والدّمار.