لا يمكن إغفال التحول  الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ربطاً بالتغييرات الاجتماعية والسياسية على المسار الكلي (macro landscape)، كما لا يمكن تفصيله بتحليل موضوعي سريع. المسار العام لهذه التحولات يمكن تلخيصه بفكرة الإستدارة إلى الوراء (U Turn). فالإستدارة من العولمة إلى نقيضها يعني تغيير مسار التوظيف والإنتاج في الأسواق الأقل كلفة نحو الإنتاج والتوظيف الوطني. لانعكاس مسار العولمة هذا كلفة تتلخص بانطلاقة جديدة لمسار التضخم. فقد شهدت الدول المتقدمة معدّل تضخمي منخفض في السنوات الأربع عشرة الماضية وصل إلى معدل عام بحدود 1.6% في الولايات المتحدة الأميركية. وقد رافق انخفاض معدلات التضخم انخفاص أسعار الفائدة في عموم هذه الدول. في الآن عينه، لعبت المصارف المركزية بشقيها الأوروبي والأميركي دوراً رئيساً في إدارة الأزمات المتلاحقة منذ عام 2008 – 2011 وليس انتهاءً بسنة 2018 و2020 عقب جائحة كورونا. إذ قامت سياسة الإداة الجديدة للمصارف باعتماد "التيسير الكمي"، مثبتة قدرة استثنائية في ضبط الأزمات المختلفة وإعادة عجلة النمو الاقتصادي. رافق هذه الفترة أيضاً شبه استقرار في الأمن الغدائي العالمي وتعاون دولي واضح، أقله ضمن مجموعة العشرين، في معالجة تداعيات جائحة كورونا.

لكن، ولو باعتراف متأخر، شهدت الفترة الماضية أشكالات مختلفة، وتضعضعاً للرفاهية، وقد مرت مثل هذه الإشكالات مرور الكرام أمام المحليين الاقتصاديين. فبدءًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـBREXIT، مروراً بتحديات التجارة العالمية عبر الحروب التجارية الأميركية الصينية الجديدة. ومن ثم تحديات الجائحة وما فرضته من تحولات أمن قومي لناحية تأمين اللقاحات لمجموع الدول المتقدمة؛ جميع هذه "التصدعات" كانت أشبه بجرس انذار.

أما ما نعرفه حالياً فهو ما يلي:

إن مجموع الدول المتقدمة والنامية تشهد معدلات تضخم لم تشهدها منذ ثمانينات القرن الماضي. إذ نشهد اتجاهاً متسارعاً في ارتفاع أسعار السلع عموماً، والنفط والغاز بنحو خاص. لكن الجديد في هذه الدورة من ارتفاع الأسعار أنها بنيوية وقائمة على انخفاض حاد في معدلات الاستثمار بقطاعي النفط والطاقة في العشر سنوات الاخيرة. يُضاف إلى ذلك ارتباك شبه عام من المصارف المركزية في كيفية مقاربة سياساتها تجاه هذه التحديات؛ وتحديداً تحديات ما يُسمى بانعكاس العولمة مترافقة مع تحديات جيوسياسية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.

فالحرب الروسية على أوكرانيا سرّعت بإعادة النظر بما يعرف بنظرية "نقل الإنتاج إلى الأماكن الأقل كلفة" نحو "نقل الإنتاج للاماكن الأكثر أمناً". وفي ظل هذه التغيّرات، لا يمكن التعامي عن الارتفاع المتسارع لأسعار النفط العالمية والتي اصبحت أقرب إلى الارتفاعات التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض الانتاج الروسي بحوالي 3 مليون برميل يومياً. وبطبيعة الحال ليس لمنظمة أوبك بوضعها الحالي القدرة على زيادة الإنتاج لتعويض خسارة الإنتاج الروسي. قد يدّعي البعض أنه لا يمكن المقارنة بين الوضع الحالي وسبعينيات القرن الماضي كون استهلاك الفرد من الطاقة عموماً قلّ بحدود النصف مقارنة بتلك الفترة. لكن الحقيقة أن الاقتصاد العالمي ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وهذا الاعتماد لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها. هناك شبه اتفاق بين المحليلين الاقتصاديين أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة في المديين القصير والمتوسط للأسباب التي ذكرناها آنفاً.

هذه الخلاصة، كان الرئيس التفيذي لمصرف جيبي مورغن شايس جيمي دايمن[1] واضحاً حين وصفها في حديثه في 22 حزيران/ يونيو الماضي بالإعصار الاقتصادي الذي قد يضرب اقتصاد الولايات المتحدة إذا ما تعدت أسعار النفط الـ150 دولار للبرميل. جيمي وصف محاولة المصرف الفيدرالي الأميركي لجم التضخم عبر رفع أسعار الفائدة بأنه قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ اقتصادي أكبر من المطلوب أو حتى حصول ركود. هذه الإحتمالات وضعها رئيس أكبر مصرف أميركي وربطها بشكل مباشر بالحرب الروسية - الأوكرانية وما أنتجته من زيادة التضخم عبر ارتفاع أسعار السلع كافة، وخاصة أسعار الحبوب والغاز والنفط.

قد تكون معدّلات التضخم الحالية التي يشهدها العالم وبالأخص الولايات المتحدة هيكلية الطابع، لكن الأرجح أنها ليست كذلك. هنا علينا الفصل بين المعنى الهيكلي - أي أسعار مرتفعة ودائمة الصعود - والتضخم المرحلي الناتج عن تبعات جائحة كورونا وما أدت إليه من اضطراب التجارة الدولية والبنى التحتية للتوريد (supply chain). نحنا بالتأكيد أمام عدة تحديات اقتصادية في المدى المتوسط تعيد صياغة "العولمة الاقتصادية" وقد تخلق تحديات أساسية للمصارف المركزية كافة. هذه التحديات هي ارتفاع مستوى الأسعار لمعدلات جديدة قد لا تكون مألوفة، أي معدلات تضخم ملحوظة ولكن ضمن هوامش أقل من 3.5%. إن أي محاولة لقراءة "التضخم" الجديد، بعد استقرار البنى التحتية للتوريد والتجارة، بنفس الرؤية القديمة للتضخم. أي إن أي ارتفاع للاسعار فوق 2% سنوياً يجب معالجته بسياسات نقدية تقشفية صارمة ستؤدي لأزمات اقتصادية قد ينتج عنها ركود اقتصادي غير مقصود. بالخلاصة، إن هذه التحديات الاقتصادية الجديدة تتطلب إعادة قراءة لمفاهيم الاقتصاد الكلي ومفاهيم التضخم والنمو بعيداً عن رؤية آيديولوجية متحجّرة لا تتمتع بالبرغماتية المطلوبة.