تغلق صناديق الاقتراع يوم الانتخابات الإسرائيلية، عند الساعة العاشرة ليلاً، في حين تُغلق صناديق المستشفيات والسجون، عند الساعة الثامنة مساءً. أما عملية فرز الأصوات فتتم وفق مرحلتين قبيل صدور النتائج النهائية بعيد 48 ساعة.

فرز الأصوات على مرحلتين:

المرحلة الأولى: وتشمل هذه المرحلة فرز أصوات ما بين 92% إلى 98% من الناخبين. تجري هذه العملية داخل مراكز الاقتراع نفسها بعد إغلاق الأبواب وانتهاء عملية التصويت. وتقوم لجنة انتخابات المركز الانتخابي بفرز الصندوق ونقله إلى لجنة الانتخابات الإقليمية التي إما أن تصادق على محاضر اللجنة أو ترفضه، ثم تنقل النتائج إلى لجنة الانتخابات المركزية. أما المرحلة الثانية، فتتم بعد أن تقر لجنة الانتخابات المركزية نتائج الصناديق. وتأتي مرحلة الفرز الثانية، التي تسمى "فرز الأصوات بمغلفات مزدوجة" لتُخصص لمن انتخب في صندوق غير مخصص له بناء على عنوانه السكني.

تشمل مرحلة الفرز هذه فرز أصوات بضعة آلاف من الدبلوماسيين بالإضافة إلى القوات العسكرية المنتشرة في البحار، وبعض محدودي الحركة ومرضى الكورونا، ومن هم في الحجر الصحي (هناك تقديرات أن يصل عدد هؤلاء الأشخاص حوالي 6500 شخص سيتم توزيعهم على مئات اللجان). وتستمر كامل عملية الفرز قرابة الـ48 ساعة، حتى يتم استيعاب الأصوات كافة.

 

نسبة الحسم، الأصوات المحروقة، وتوزيع المقاعد في المرحلة الأولى:

نسبة الحسم، هي عدد الحد الأدنى المطلوب من مجمل أصوات المنتخِبين من أجل الحصول على تمثيل برلماني. وحتى انتخابات الكنيست الـ13 عام 1992، كانت نسبة الحسم 1% من أصوات الناخبين. لكن تعديلاً طرأ على قانون الانتخابات رفع من نسبة الحسم إلى 1.5%. في أيار من العام 2004 (أي في انتخابات الكنيست الـ16) رُفِعَت نسبة الحسم الى 2%. وفي آذار من العام 2014 (في انتخابات الكنيست الـ 19) رُفِعَت نسبة الحسم إلى 3.25% وهي النسبة المعمول بها حالياً.

أما "الأصوات المحروقة"، فهي تلك التي ذهبت لقوائم لم تجتز نسبة الحسم. ونلحظ انكماشاً في حجم هذه الكتلة الانتخابية في السنوات القليلة الماضية (بفضل مرونة النظام الحزبي في الانتخابات) فبلغ حجم الأصوات المحروقة في انتخابات نيسان 2019: 6,8% من مجمل أصوات الناخبين، وهبطت في انتخابات آذار 2020 إلى أقل من 1% (حوالي 0,7%).

يتم تحديد أصوات المقعد الواحد، بعد جمع أصوات القوائم الفائزة، وقسمتها على 120 مقعداً. ويتم توزيع المقاعد في المرحلة الأولى على القوائم التي استكملت عدد أصوات مقاعد كل واحدة منها.

 

توزيع المقاعد في المرحلة الثانية:

تعتمد المرحلة الثانية مبدأ توزيع المقاعد المتبقية بموجب من لديه فائض أصوات أكبر[1]، وذلك بموجب قانون خاص يُطلق عليه اسم قانون "بدر عوفر"؛ نسبة لاسم نائبين من حزبي "حيروت" (الليكود) و"مباي" (العمل)، والهدف من هذا القانون ضمان أن تكون الاستفادة من المقاعد الفائضة، للحزبين الأكبرين.

 

قانون "بدر عوفر":

هو قانون يقضي باحتساب فائض الأصوات بموجب نسبة مئوية محددة كالتالي:

إذا افترضنا ان قائمة "أ" حصلت على 785 ألف صوت، بينما حصلت القائمة "ب" على 190 ألف صوت، وكان حجم المقعد الواحد 40 ألف صوت، فإن القائمة "أ" أحق بالحصول على فائض الأصوات، بالرغم من حاجتها لـ15 ألف صوت للحصول على مقعد إضافي. بينما لا يحق للكتلة الصغيرة الحصول على حصة فائض الأصوات النيابية على الرغم من أنها تحتاج إلى 10 آلاف صوت فقط للوصول إلى مقعد إضافي.
 

مثال يبيّن كيفية احتساب فائض الأصوات:

البيانات

القائمة "أ"

القائمة "ب"

  1. عدد الأصوات

785،000

190،000

  1. حجم المقعد

40،000

40،000

  1. عدد المقاعد

19

4

  1. فائض الأصوات

25،000

30،000

  1. عدد الأصوات الكلي التي تحتاجه اللائحة للحصول على مقعد اضافي

800،000

200،000

  1. فارق الأصوات الذي تحتاجه القائمة للفوز بمقعد إضافي

15،000

10،000

  1. الفائز بفائض الأصوات

üüü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


في حال وجد اتفاق فائض أصوات، ولم تعبر واحدة من القائمتين نسبة الحسم، فإن اتفاق فائض الأصوات يكون لاغياً.

في هذه الانتخابات، تم التوقيع على 5 اتفاقيات فائض أصوات:

  • بين الليكود وقائمة "الصهيونية الدينية".
  • بين قائمتي "شاس" و"يهدوت هتوراة".
  • بين حزبي "العمل" و"ميرتس".
  • بين قائمتي "يمينا" و"أمل جديد لإسرائيل".
  • بين "يوجد مستقبل" و"إسرائيل بيتنا".
    بينما رفضت القائمة العربية الموحدة برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، توقيع فائض أصوات مع القائمة المشتركة، ما يزيد من احتمال فقدان تمثيل عرب الـ48 لمقعد إضافي.

 


[1]  فائض الأصوات الانتخابي: هو اتفاق بين قائمتين مرشحتين يقضي بتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب اصوات المصوتين بين قائمتين عبرتا نسبة الحسم. ويتم توزيع المقاعد بموجب حجم القائمة الأكبر بما ينقصها من أصوات، على أن يتم إبرام اتفاق فائض الأصوات قبل الانتخابات. ويتوجب نشره على الملأ، طبقا للقوانين. ويمكن ابرام مثل هذا الاتفاق فقط بين قائمتين.