أن تقف على طرف الشارع لتستقل سيارة أجرة في ظل جائحة كورونا فالأمر عادي، لكن أن تكون الراكب الخامس في سيارة لا تسع سوى لـ4 ركّاب فهنا الدهشة. رغم مرور  ما يقارب السنة على تفشي فيروس كورونا، لا يزال سائقو سيارات الأجرة في لبنان يمارسون عملهم بشكل طبيعي. نوافذ مقفلة بسبب الشتاء الذي حل، كمامة مهترئة من القماش تغطي جزءاً من الفم وغياب لأي مصدر كحولي للتعقيم. مشهد متكرر تراه في هذه السيارات.

"الكورونا كذبة"، جملة يكاد يُحال أن لا تسمعها من سائق تاكسي. السائق الذي يقابل مالا يقل عن 30 شخصاً يومياً، ينقل لهم معلوماته عن هذا الفيروس وتفشيه في لبنان. فحسب رواية السائق م.ح. فالفيروس لا يزال يدخل إلى لبنان من المطار والدليل أن المناطق البعيدة عن بيروت تحتل المراكز الأولى من خلال عدد الاصابات، فالوافدين يذهبون مباشرة إلى القرى. وأما الشعب اللبناني في الشرق فهو يملك مناعة قوية تواججع الفيروس والدليل أن السكان في منطقة حي السلم "قاعدين فوق بعضن" وعلى الرغم من ذلك لا نشهد تصاعداً بأعداد الإصابات لديهم. هذه المعلومات تصل إلى ذوي الركّاب أيضاً. وتظهر تفشيها في المجتمع.

أصبحت إصابة السائق أو تسببه بنقل الإصابة في آخر سلم أولوياته. خاصة في ظل غياب أهمية التوعية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة. لا حملات توعوية إعلانية تختص بالنقل عوضاً عن غياب حملات تعقيم لوسائل النقل العامة. فلا يمكن تحميل السائق عبئ تكاليف تجديد الكمامة وشراء المعقمات كما يقول رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس. بعملية حسابية بسيطة نجد أن استمرار هذه المهنة إلى الساعة في لبنان هو "معجزة". 50 ألف ليرة هي بدل إيجار السيارة يومياً وإن كان السائق يملك سيارة فيصل بدل إيجار النمرة إلى 350 ألف شهرياً بالإضاقة إلى تكاليف المحروقات في مقابل 3 ألالاف ليرة للراكب الواحد أي بزيادة النصف على التسعيرة السابقة في وقت يرتفع الدولار مقابل الليرة إلى 5 أضعاف في السوق السوداء. يزاد عليها الاقفال الذي يحرم السائق 12 ساعة عمل.

النقل البري يحتضر

النقل البري في لبنان يتمثل حصراً بالقطاع الخاص ويلقي بتكلفته على المواطنين في غياب تام للدولة ومؤسساتها في تنظيم هذا القطاع وتوظيفه. لا خطط لا تشريعات ولا مناقشة للخطة التنظيمية التي اقترحها اتحاد النقل البري منذ 10 سنوات. "كلٌّ يغني على ليلاه"، لا وقت محدد للسير على الطرقات ولا مراعاة للتفاصيل اللوجستية. القطاع "الداشر" يواجه جائحة عالمية من دون محاولة الخروج من صندوق التفكير. في وقت تعتزم الشركة الصينية "اوتو أكس" على طرح مئة سيارة ذاتية القيادة للحد من انتشار الفيروس في وسائل النقل. وتظهر حلول أكثر سهولة كتكفل بعض الدول بتكاليف عزل مقعد السائق عن باقي المقاعد بعازل بلاستيك.

35 ألف سيارة سياحية في الخدمة في لبنان، هذه الأرقام الرسميةـ يضاف إليها 19 ألف سيارة عمومية غير شرعية. هذا الثقل في قطاع النقل يحتم على "لجنة  متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا" التوقف مطولاً أمام هذا القطاع ومحاكاة بعض التجارب التي نقذت في بعض الدول كاليابان مثلاً فقد سجلت أعداداً منخفضة لإصابات وقعت في وسائل النقل، بالرغم من اكتظاظً السكان واعتمادهم بشكل أساسي على وسائل النقل العام فقد سجلت هونغ كونغ معدل إصابة إجمالي قدره 68 حالة لكل 100 ألف مصاب في بحث لجامعة ليستر. وتم توصيف وسائل النقل بـ " أكثر الأماكن أمانًا" نتيجة اتباع اجراءات السلامة.