التصويت الالكتروني في مجلس النواب

20 برلماناً في العالم ينشر نتائج التصويت في الهيئة العامة بشكل كامل، بينما تنشر 43 أخرى نتائج منتقاة، و28 برلمان ينشر نتائج التصويت وفقًا لطلبات. في لبنان يعجز المواطنون عن معرفة من هم النواب الذين رفضوا تحويل اعتمادات بدلات تمثيل – تمثيل الوزارة والمؤسسات في المناسبات العامة - لتعويض نقص اعتمادات أدوية السرطان في وزارة الصحة. أو تحصل مهزلة بدس ورقة زائدة في الصندوق في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فيعاد التصويت. يحق للبنانيين أن يعرفوا بماذا صوت كل نائب وكل حزب. لذا نحن بحاجة على الأقل إلى تعديل المادة 81 من النظام الداخلي والتحول إلى التصويت الإلكتروني ونشر كل تصويت بشكل تلقائي.

***

ملاك التفتيش المركزي!

117 مفتشًا، ومفتشًا معاوناً، هو عديد التفتيش المركزي، موزعين على 5 مفتشيات عامة، منذ عام 1979. يعمل التفتيش إذن وفق ملاك وضع له في السبعينات. ولم تحرك رئاسة الحكومة مشروع قانون لتوسيع ملاك التفتيش والذي أعدته وزارة التنمية الادارية والموجود في أدراجها  منذ 2012! وحتى تحركه سيبقى حوالي مائة مفتش لأكثر مائة ألف موظف عام!.

***

قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي

رغم اشتمال "قانون مقاطعة اسرائيل" الصادر بتاريخ 23/06/1955 على تجريم كل تعامل مع أشخاص اسرائيليين طبيعيين كانوا أو معنويين بقوله: "... ذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل اخر ايًا كانت طبيعته"،  لكنّ روح هذا القانون وجوهره هو مكافحة التطبيع التجاري، وزد على ذلك أنّه تم الالتفاف عن تطبيقه في عدة مرّات ليس أخرها قضية زياد دويري. لذلك و بعد 65 عامًا على اقراره، يحتاج "قانون مقاطعة اسرائيل" لتطوير جذري، ليشمل أي عملية تطبيع، كما لسد الثغرات القانونية، وعلى رأسها اسقاط مهل مرور الزمن نهائيًا في قضايا التطبيع والتعامل مع العدو بكل أشكاله، حتى لا يخرج كارلوس غصن أخر معلنًا حبه الآن لللبنانيين.